معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (١٠٥) مثقال نقره يا (١٥) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيايد مال خود او است و لازم نيست به فروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
٤ - مال حلال مخلوط به حرام مسأله ١٨٨٠ - اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود. و بنابر احتياط واجب اين خمس را به قصد ما فى الذمه (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله ١٨٨١ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم هم اذن بگيرد.
مسأله ١٨٨٢ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله ١٨٨٣ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.