ج: اگر احتمال مىدهد كه سال به پول نگذشته و صرف در مسجد مطابق ذى و شأن او بوده جزو مونه است و خمس ندارد و اگر يقين دارد خمس تعلق گرفته، خمس را بدهد.
س: رفت و آمد كردن با خانواده‌اى كه خمس نمىدهد و گاهى غذا و ميوه به انسان تعارف مىكند جايز است يا نه با فرض اين كه رحم است و قطع رحم حرام.
ج: اگر قطع مراوده بعنوان نهى از منكر باشد و احتمال تأثير و ارتداع بدهد مانعى ندارد و اگر يقين دارد كه عين ميوه و غذائى كه جلو او گذاشته مىشود مورد خمس است اشكال دارد و اگر يقين ندارد مانعى ندارد هر چند احتمال بدهد چون شبهه محصوره است كه همه اطراف از محل ابتلاء نيست پس احتمال الحل در مورد ابتلاء جارى مىشود.
س: اشخاصى كه معتقد به خمس نيستند سنى يا شيعه پولى از آنها مىگيريم آيا خمس آن را بايد بدهيم؟ ج: مالى كه از غير معتقد به خمس مثل سنى و يهود و نصارى بدست شيعه مىآيد براى شيعه حلال است چون در روايت يونس بن يعقوب فرموده‌اند (ما انصفناكم ان كلفناكم) و مأخوذ از شيعه را روايات شامل نمىشود ولى چون حق اين است كه تعلق خمس بر وجه اشاعه نيست معامله‌اى كه با آن مىشود فضولى نيست پس مالى كه از ممتنع از اداء خمس بدست مىآيد خمس ندارد بلكه خمسش را خود او بايد بدهد.
س: شخصى مقدارى پول مخمس در بانك دارد و مقدارى هم از منافع در آمد سال كه خمس آن را نداده، اينك براى مخارج منزلش از بانك پول برمىدارد و قصدش اين است كه آنها غير مخمس باشد و يا در منزل دو جور پول با هم مخلوط شده و تمييزى بين آنها نيست آيا با قصد متعين مىشود در غير مخمس يا نه؟ ج: همان طورى كه براى پرداخت كننده خمس، تبديل جايز است و ولايت تبديل با او است، ولايت تمييز نيز با او است پس با قصد تعيين مىشود.