مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است.
سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايد.
چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى مانند رهن، نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد.
پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله ٢١١٧ - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله ٢١١٨ - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله ٢١١٩ - اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده و كسى كه در آن مال حقى دارد، با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله ٢١٢٠ - معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن با اجازه متولى و حاكم شرع اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.