قال: ثم سكت، وقام عمرو بن العاص، فقال: يا أهل العراق! إنا كنا نحن وأنتم جميعا على كلمة هي السوي ففرق بيننا وبينكم الأهواء، ثم تحاكمنا إلى الله فحكم أنكم أنتم الظالمون لنا، فتداركوا ما سلف منكم بالسمع والطاعة، يصلح لكم دينكم ودنياكم- والسلام-.
قال: ثم تكلم معاوية فقال: أيها الناس! إنه لم تتنازع أمة كانت قط من قبلنا في شيء من أمرها بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا هذه الأمة، فإن الله تعالى أظهر خيارها على أشرارها، وأظهر أهل الحق على أهل الباطل ليتم لها بذلك ما أسداها من نعمة عليها، فقد استقر الحق قراره، وقد كنت شرطت لكم شروطا أردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة وصلاح الأمة وإطفاء النائرة، والآن فقد جمع الله لنا كلمتنا وأعز دعوتنا، فكل شرط شرطته لكم فهو مردود، وكل وعد وعدته أحدا منكم فهو تحت قدمي [١] .
قال: فغضب الناس من كلام معاوية وضجوا وتكلموا، ثم شتموا معاوية وهموا به في وقتهم ذلك، وكادت الفتنة تقع، وخشي معاوية على نفسه فندم على ما تكلم به أشد الندم.
وقام المسيب بن نجبة الفزاري إلى الحسن بن علي فقال: لا والله جعلني الله

[١] أما بالنسبة لوفاء معاوية بالشروط والوعود التي قطعها على نفسه ووافق عليها في معاهدة الصلح التي مر ذكرها قريبا:
- بالنسبة للشرط الأول- المادة الأولى- فكان هو الشرط الوحيد الذي حظي بالوفاء من شروط المعاهدة.
- بالنسبة للشرط الثاني- المادة الثانية في المعاهدة- فثمة إجماع بين المؤرخين على نقضه (إن كان في نصه أن يؤول الأمر بعد معاوية إلى المسلمين يختارون من يشاؤون، أو إن كان يؤول- كما في بعض المصادر- إلى الحسن بن علي) وعهد معاوية من بعده- علنا- إلى ابنه يزيد.
- بالنسبة للشرط الثالث- المادة الثالثة في المعاهدة- فقد ورد في كتب السير والتاريخ ما حفلت به من سب عليّ على المنابر. وقد ورد في الطبري ٦/ ١٤١ في وصية معاوية للمغيرة بن شعبة لما ولاه الكوفة سنة ٤١: « ... ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحمّ عن شتم علي وذمه ... » .
- بالنسبة للشرط الرابع- المادة الرابعة- لم يطبق، حيث أن أهل البصرة منعوا خراج دارابجرد بحجة أنه من فيئهم بأمر معاوية. (ابن الأثير) .
- بالنسبة للشرط الخامس- المادة الخامسة: وهو العهد بالأمان العام فهو أيضا لم ينفذ، حيث عانى رجالات الشيعة من السياسة الأموية المتعسفة والمتحيزة ضدهم.