[أولا] أن يسلم إليه ولاية أمر المؤمنين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلّى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الصالحين.
[ثانيا] وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.
[ثالثا] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله [في] شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم.
[رابعا] وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم.
وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه، وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه.
[خامسا] وعلى أنه لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلم غائلة سرا وعلانية، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق. شهد على ذلك عبد الله بن نوفل بن الحارث وعمر بن أبي سلمة وفلان وفلان [١] .

[١] كذا بالأصل وفي المصادر اقوال في تقديم وتأخير ما اتفق عليه، وزيادة بند في الاتفاق وإنقاص آخر.
وذكر أنه اتفق بينهما على معاهدة صلح وقعها الفريقان وصورتها- كما أخذناها من مصادرها حرفيا:
- المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٤/ ٨] وبسيرة الخلفاء الراشدين [فتح الباري فيما رواه ابن عقيل في النصائح الكافية ص ١٥٦] .
- المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن من بعده [تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٩٤ والإصابة ٢/ ١٢ و ١٣، دائرة معارف وجدي ٣/ ٤٤٣] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [المدائني فيما يرويه عنه ابن أبي الحديد ٤/ ٨ والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهما] .
- المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر عليا إلا بخير [مقاتل الطالبين ص ٢٦ شرح النهج ٤/ ١٥. وقال آخرون أنه أجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع.
وقال ابن الأثير: ثم لم يف به أيضا] .
- المادة الرابعة: يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف للحسن وله خراج دارابجرد [الطبري ٦/ ٩٢ وفي الأخبار الطوال ص ٢١٨: أن يحمل لأخيه الحسين في كل عام ألفي ألف، ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس] .