صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ويكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليه حيضتان أو ثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا الخبر وقد تبين من هذا الخبر مضافا إلى سابقه والى الاجماع بقسميه عدم تحققها بمرة واحدة خلافا لبعض العامة نعم حكى عن شرح الكتاب لفخر الاسلام انه حكاه عن بعض أصحابنا ولكنه في غاية البعد و كيف كان فيرده بعد ما تقدم من النص والاجماع مخالفة ذلك لمعنى العادة لغة وعرفا لأنها من العود ويصح سلبها عن المرة عرفا ثم إن ظ؟ الروايتين كما لا يخفى على التأمل يشمل قسمين من العادة العددية خاصة والعددية والوقتية معا فتحقق العادة شرعا بالنسبة إلى الوقت خاصة سواء كان اعتيادها من حيث أوله أو من حيث اخره أو من حيث وطه أو من حيث أحد الطرفين مع الوسط يحتاج إلى دليل غير المضمرة والمرسلة وقد يتمسك بقوله في المرسلة فهذه لا وقت لها أيامها قلت أو كثرت وفيه انه في مقام بيان العدد والوقت كناية عن الحيض نعم التمسك فيه بعموم مثل قوله (ع) في مرسلة يونس المتقدمة في مسألة اعتبار التوالي فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تترك الصلاة الخبر حسن مع تحقق الصدق العرفي والظ؟ عدم تحققه بالمرتين بل الظ؟ أيام الحيض التي اعتادتها وتكرر الدم فيها كثيرا بحيث صارت عادة عرفية فتحصل من ذلك أن احكام إعادة تدور مدار العادة الشرعية وهي المختصة بمورد الروايتين أو العادة العرفية الحاصلة من تكرر الدم مرارا كثيرة وإن كان خارجا عن مورد هما كالوقتية المحضة الحاصلة بتوافق شهرين أو حيضتين في الوقت وكالعددية الناقصة الحاصلة في الوقتية المذكورة كما سيجئ وككثير من افراد العادة التي ذكرها المحقق والمص؟ قدس سره في هي وغيره والشهيد قده في كرى وغير ذلك مما يبعد استنباطه من الروايتين فلا يكفي في ثبوت حكم العادة في هذه الافراد بتكرر الدم مرتين بل لابد من تحقق العادة عرفا فالنسبة بين العادة العرفية والشرعية عموم من وجه هذا ولكن لا يبعد ان يق؟ مضافا إلى عدم القول بالفصل بين العادة الحاصلة من المرتين والحاصلة من أزيد ان المستفاد من الروايتين سيما الأخيرة ان توالى الحيض على نهج واحد موجب للاخذ بالجامع بينهما في الدم الثالث سواء اتفقا في الوقت فقط أو في العدد فقط أو فيهما فيؤخذ في الأول بوقتهما وفى الثاني بعددهما وفى الثالث بوقتها وعددهما جميعا والمراد بتوالي الحيضتين ان لا يتخلل بينهما حيض يخرجهما عن نظامها فلا يقدح تخلل نقاء شهر أو أكثر ولا تخلل حيض لا يخرجهما عن نظامهما كما لو رأت في الشهر الأول خمسة وفى الثاني ثلاثة وفى الثالث خمسه وفى الرابع ثلثه وفى الخامس خمسة وهكذا في كل فرد خمسة وفى كل زوج ثلثة فإنه يحكم هنا يتحقق عادتين فإذا رأت في الهشر الفرد دما مستمرا أخذت بالخمسة وإذا استمر بها الدم في شهر الزوج أخذت بالثلاثة إلى غير ذلك من أقسام العادة والحاصل ان المستفاد من الروايتين بيان ضابط التحديد العادة العرفية كما بين ضابط كثير السهو بقوله (ع) إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر سهوه وبشير إلى ذلك بل تنادى به قوله (ع) في الرواية الأخيرة لم يجعل القرء الواحد سنة لها وانما سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فدل على أن كلما كانت سنة المراة الاخذ باقرائها المعتادة فأقل ما يتحقق حيضتين قال في هي؟ العادة إما متفقة أو مختلفة فالمتفقة ان يكون أيامها متساوية كأربعة في كل شهر فإذا تجاوز الدم العشرة تحيضت بالأربعة خاصة واما المختلفة فاما ان يكون مترتبة أولا فالمرتبة كالمتفقة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلثة وفى الثاني أربعة وفى الثالث خمسة ثم عادة إلى ثلاثة ثم إلى أربعة ثم إلى خمسة و هكذا صار ذلك عادة فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر ثم على تاليه بحسب العادة إلى أن قال ولو نسيت نوبته فالحق عندي انها تجلس أقل الحيض ولو نسيت أحد الأخير؟؟ تحيضت بالأربعة لأنها المتعين ثم تجلس والأخيرين ثلثة ثلثة لاحتمال ان يكون ما حيضناها فيه إلى أن قال وان لم يكن مترتبة مثل ان رأت في الأول الثلاثة وفى الثاني الخمسة وفى الثالث أربعة فان أمكن ضبطه واعتاد فهو كالمتفق انتهى ولك ان تجرى نحو ذلك في الوقتية المحضة أيضا كان ترى في شهر أوله وفى الثاني ثانية وفى الثالث ثالثة ثم في الرابع أوله وفى الخامس ثانية وفى السادس ثالثه وهكذا ومثال غير المترتبة أيضا واضح ثم اعتياد الوقت خاصة قد يكون بالنسبة إلى أوله وقد يكون بالنسبة إلى اخره وقد يكون بالنسبة إلى الوسط والحاصل ان أقسام العادة أكثر من أن تذكر ذكر بعضها المص في كتبه تبعا للمحقق وتبعهما الشهيد وغيره وان احتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك لك الا انك عرفت الاشكال فيها تارة من جهة خروجها عن مورد النص ولعله لذا احتمل في كرى ما عرفت من النسخ واخرى في تحقق العادة فيها بالمرتين وعرفت اندفاع الأول بكفاية عمومات العادة في ذلك والنسخ انما يكون مع عدم كونها منتظمة متنسقة واندفاع الثاني إما بعدم القول بالفصل بين التكرار مرار أو مرتين واما بان المستفاد من النص تحديد العادة العرفية ولكن المسألة

(١٩٦)