في المرتين المثبتين للعادة بين ثبوت حيضتها بالوجدان أو بقاعدة الامكان أو بالصفات مع استمرار الدم أو بالملفق من الثلاثة أو اثنين منها إما ثبوتها بالوجدان فظ؟ واما الصفات عند استمرار الدم فلان ظ؟ روايات صفة الدم جعل الشارع إياها طريقا للحيض الواقعي إما مطلقا كما ذهب إليه صاحب المدارك ومن تبعه واما في مورد اختلاط الحيض بالاستحاضة بعبور الدم العشرة كما هو مذهب المش؟ و على كل تقدير فقد جعلها الشارع بمنزلة الوجدان في اثبات الحيض الواقعي كسا الطرق الشرعية للموضوعات الواقعية ومنه يظهر ضعف قيا الرجوع إلى الصفات على الرجوع إلى الروايات للمتحيرة فكما لا يثبت بها العادة كك؟ الصفات ويظهر أيضا وجه ثبوتها بقاعدة الامكان لان المستفاد من دليل تلك القاعدة على تقدير تماميتها جعل اجتماع الشروط وفقد الموانع المقررة في الشريعة طريقا للحيض الواقعي كما لا يخفى على من تأمل في أدلتها بل ظ؟ الروايتين المقدمتين فميا يثبت به العادة كون الدم في المرتين حيضا بمقتضى الامكان لا الوجدان ولظ؟
انه لا خلاف في ذلك كما أنه الخلاف في ثبوتها بالصفات قال في هي: لا نعرف فيه خلافا نعم قد يشكل ف يبعض افراد التميز الحكم بتحقق العادة على الدم المحكوم بكونه حيضا كما لو رأته في المرة الأولى اسود وفى المرة الثانية احمر ولذا تردد في كرى؟ واستقرب في ير؟ العدم هذا كله فيما يتحقق به العادة إما ما به تزول فالظ؟ انه لا خلاف عدنا في عدم زوالها مرة واحدة خلافا للمحكى في هي؟ عن أبي يوسف بناء على مذهبه من ثبوت العادة بالمرة ولا في زوالها بطرق عادة اخر حاصلة من تكرر الدم مرتين متساويين على خلاف العادة الأولى قال في هي لو كانت عادتها ثلثة فرات خمسة في شهر وانقطع فهو حيض اجماعا ولو استمر في الرابع جلست عادتها الثلاثة عندنا وعند أبي حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف تحيض خمسة إما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس كان حيضها خمسة لتحقق العادة الثانية وهو اتفاق وقال انتهى أيضا في انتقال المكان لو انتقل المكان في شهر ثم استمر في الثاني عملت على عادتها القديمة خلافا لأبي يوسف ولو رأتها مرتين ثم استمر في الثالث ردت إلى ما رأته مرتين عندنا وعند الثلاثة انتهى والوجه فيما ذكره ظهور ذلك عرفا من أدلة العادة فإن كان في ذلك خفاء في نظر العرف بالنسبة إلى المرتين فإنما هو لخفاء تحقق العادة بهما عندهم والا فلو فرض تحقق عادة عرفية بعد تحقق مثلها فلا يرتابون في أن مراد الشارع من وجوب الجلوس بقدر أيام عادتها هي العادة الفعلية دون ما كان لها عادة في الزمان السابق وبالجملة فلا ريب في نسخ العادة الثانية للأولى عند أهل العرف حيثما فرض تحقق العادة عندهم بحكمهم أو حكم الشارع إما لو تكرر مخالفة العادة لا على نسق واحد فظ كلام المنتهى عدم زوال العادة لأنه قال في رد أبى يوسف القائل بزوالها بالتخلف مرة ان العادة المتقدمة دليل على أيامها التي اعتادت فلا يبطل حكم هذا الدليل الا بدليل مثله وهي العادة بخلافه انتهى لكن ذلك يشكل فيما لو وقع التخلف مرارا متعددة سيما إذا صدق في العرف ان ليس لها أيام معلومة ويؤيد الاشكال رواية إسحاق بن جرير المتقدمة في صفات الحيض قال فيها فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم عليها الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك وما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد الخبر دلت على الرجوع إلى التميز مع اختلاف أوقات الدم بعد استقرار العادة العددية الا ان يقال إن المراد من اختلاف أيام حيضها اختلافها من أول الأمر بان لا يتحقق لها عادة فالمراد من تقدم اليوم واليومين قدمه عن محله في المرة السابقة لا تقدمه وتأخره عن عادتها المستقرة إذ مجرد تقدم الدم على العادة أو تأخره عنها باليومين أو الثلاثة لا يوجب الرجوع إلى التميز كما سيجئ وكيف كان فالرجوع في زوال العادة إلى حكم العرف غير بعيد ولما ذكر المصنف ما يتحقق به العادة ذكر ما يتفرع على تحقق العادة وعدمه من الاحكام والكلام في احكام المعتادة وغيرها المعبر عنه بالمبتدئة والمضطربة يقع تارة في وقت تحيضهما واخرى في مقداره بعد تحقق الحيض وقد ذكر قدس سره بعض هذه الأحكام ونحن نستوفي الكل فنقول لا اشكال ولا خلاف في أن ما تراه المراة من الدم ذي الصفرة وهي لون الأصفر أو ذي الكدرة وهي ضد الصفا في أيام الحيض وهي الأيام المختصة بالحيض بحسب عادة المراة حيض ويدل عليه بعد العمومات الامرة بالقعود عن الصلاة أيام الحيض خصوص المستفيضة كقوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة وكلما رأت المراة في أيام حيضها صفرة أو غيره فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فلى من الحيض وفى المرسلة الطويلة في حكم المضطربة انها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان النسبة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله وفى ط؟ روى عنهم (ع) ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر وفى صحيحة ابن مسلم عن المراة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى تنقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت إلى غير ذلك من الاخبار التي لا يبعد دعوى تواترها مع أن المحكي عن السيد والشيخ في الناصريات والخلاف كما سيجئ في قاعدة الامكان دعوى الاجماع على الكليتين والجملة فلا اشكال في المسألة بناء على ما فسرنا به أيام الحيض واما ما فسره به في ض؟ واستظهره المصنف في يه؟ وهو صريح المبسوط والسرائر من أن المراد بأيام

(١٩٩)