مسعدة، عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) (١).
قلت: الأصل في كلامه الوسيط ثم الجامع. لكن وجه توهم العلامة أنه استبعد تعدد مصعب بن يزيد أنصاري وعدم ذكر النجاشي طبقة من عنونه وإن ذكر طريقه إليه مع عدم كثرة الوسائط، فلعله جعل قلتها من علو الإسناد. ويمكن أن يكون الأصل في وهم النجاشي حيث وصف من عنونه بالأنصاري بتوهم أنه من في المشيخة المتقدم، وإلا فطريقه (علي بن الحسن الطويل، عن مصعب بن يزيد بكتابه) خال عن الأنصاري، وكذا مصعب في الخبرين المتقدمين لم يوصف بالأنصاري؛ وبالجملة: مصعب بن يزيد الأنصاري غير عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) غير معلوم.
قال المصنف: وعنونه ابن داود في الباب الأول والثاني من كتابه، ولا وجه له.
قلت: دأب ابن داود عنوان المختلف فيه في جزئي كتابه، فحيث توهم - تبعا للعلامة - اتحاده مع من في المشيخة عنونه في الأول لقول المشيخة: " عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) " وعنونه في الثاني لقول أبي العباس: " ليس بذاك " ووقع في نسخته التصحيف أيضا، فهي كثيرة التصحيف.
قال المصنف: التحقيق أن الرجل اثنان أو ثلاثة، أحدهم: عامله (عليه السلام). والثاني:
الذي قال أبو العباس: " ليس بذاك " والثالث: الذي روى عن مسعدة والعوام؛ والأخيران مجهولان والأول عدل.
قلت: كان عليه أن يقول: " مصعب بن يزيد اثنان " لا الرجل. ثم الذي روى عن العوام وهو بلفظ " مصعب بن يزيد " عين من في النجاشي. وأما الذي روى عن مسعدة بلفظ " مصعب " يحتمل تغايره.
ثم لا وجه لقوله بتجهيل الثاني، فقول أبي العباس: " ليس بذاك " تضعيف له، كما أن العمالة له (عليه السلام) أعم من العدالة، وكم من عامل كان له (عليه السلام) غير عادل.
قال المصنف: وفي طريق الصدوق إلى هذا يوسف بن إبراهيم، ويحيى بن الأشعث.

(١) الكافي: ١ / ٣٨٣.

(٨٩)