١ ـ إنّ الحديث لو كان صحيحا لاطّلعت عليه سيّدة نساء العالمين ، وما دخلت مع أبي بكر ميدان المحاججة والمخاصمة ، وكيف تطالبه وهي سليلة النبوّة وأوثق سيّدة في دنيا الإسلام بأمر لم يكن مشروعا.

٢ ـ إنّ النبيّ ٩ كيف يحجب عن بضعته حكما يرجع إلى تكليفها الشرعي ، وقد غذّاها بروح التقوى والإيمان ، وأحاطها علما بجميع الأحكام الشرعية ، إنّ حجب ذلك عنها تعريض لها وللامّة لامور غير مشروعة.

٣ ـ إنّ من الممتنع أن يحجب النبيّ ٩ هذا الحديث عن الإمام أمير المؤمنين ٧ وهو حافظ سرّه ، وباب مدينة علمه ، وباب دار حكمته ، وأقضى امّته ؛ فإنّ من المقطوع به أنّ النبيّ ٩ لو كان لا يورّث لعرفه الإمام ٧ ، وما كتمه النبيّ ٩ عنه.

٤ ـ إنّ الحديث لو كان صحيحا لعرفه الهاشميّون وهم أهل النبيّ ، وألصق الناس به ، فلما ذا لم يبلّغهم به.

٥ ـ إنّ الحديث لو كان صحيحا لما خفي عن أمّهات المؤمنين ، والحال أنهنّ أرسلن إلى عثمان بن عفان يطلبن منه ميراثهنّ من رسول الله ٩.

٦ ـ إنّ بعض أهل العلم يرى أنّ « ما » التي في الحديث « لا نورّث ما تركناه صدقة » موصولة ، والمعنى أنّ ما تركناه من الصدقات ليس خاضعا للمواريث ، وإنّما

[١] بلاغات النساء : ١٦. أعلام النساء ٣ : ٢٠٧.