الشعائر الدينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - تقييم ونقد عام

اتفاقي استثنائي، وإلا لو كان دائمياً أو غالبياً عاد أولياً وانقلبالأولي إلى ثانوي.

وبتعبير آخر: ليست الغاية من التشريعات الأولية أن تبقى قوانين جامدة ومعطّلة وإنشائية فقط، وإنما الغاية تفعيلها حتىيتحققّ الملاك الذي يتوخّاه المقنّن من تقنينه. وحينئذ لابد أن تكون مزاحمة الأحكام الثانوية التي تفرض نفسها علىالحكم الأولي اتفاقيةُّ حفظاً لهويتها وهوية الحكم الأولي. ومن ثم كانت واحدة من شرائط فقاهة الفقيه وحكومته أنيحفظ هذا الأصل في استنباطه وتطبيقه للأحكام وإلا كانت أغراض المقنن عرضة للضياع.

بينما لا مانع في النمط الثاني من أن تكون دائمية بعد أن كان حكمها وملاكها أولياً (٤).