وأمّا استمرارها ومسايرتها لكلّ العصور، مع الاستقامة والثبوت على ما هي عليه من القواعد والاَُصول، والجريان على الفروع والمستجدات، تُنافس كلّالتشريعات الوضعية وأزهى ما توصلت إليه العقول البشرية من إنجازات قانونية، وتفوقها عدالةً وموافقةً للفطرة ومراعاةً للمصلحة العامّة من دون إجحافٍبالخاصّة ولا إسرافٍ في المادّة والمدّة.

إنّ هذا الخلود ـ أيضاً ـ من المعاجز، كذلك.

فمن الحقّ لهذه الشريعة المقدّسة أن تُبذَل الجهود المتضافرة لرعايتها وصيانتها، بعد أن بذل المعصومون ـ عليهم السَّلام ـ أكبر الجهود في سبيل نشرها وتبليغها.

ولقد قيّض اللّه لذلك من انبروا لطاعته، إذ قال: (فَلَولا نَفَرَمِنْ كُلّ فِرْقَةٍ طائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنْذِرُوا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) فكانوا هم الاَمناء، الذين حملوا فقه الدين وتروَّوا من ينابيعه الزاخرة، ورجعوا بفيض علومه على الاَمة ليصبحوا (مراجع) للاَحكام على أيديهم تُحفظ أسسها وأصولها، وبجهودهم تنشر معارفها وأسرارها، وبنضالهم تستمرّجذوة مصادرها ومناهج التحقيق فيها، مشعةً أنوارها على درب طلابها ودارسيها، حتى تتمّ الحجّة وتعمّ كلّالبسيطة.

فالفقهاء هم الاَمناء على هذا الدين، والحكّام على المسلمين وهم الحجج القائمون على الشريعة، وهم الآيات الهادية إلى الحقّ والمرشدون إليه.

ولما للفقه من أثر مهم في المعارف الاِسلامية، وما للفقهاء من مكانة سامية عند علماء الاِسلام، فإنّالموَرخين والرجاليين قد اعتنوا بشكل فائق بأمرهما، وتثبيت مايرتبط بهما من شوَون خاصة وعامة.

فكان لتاريخ الفقه وتاريخ أصوله ومبانيه، حظٌّ وافر من العناية بالتأليف