قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٥١ - استفاده اضطرارى از امكانات ديگران

است مضطر او را مجبور كند، بلكه جايز است كه با او درگير شود تا از او بگيرد. البته بر مالك واجب نيست كه غذا را مجانى ببخشد و مضطر نيز نمى‌تواند او را مجبور به بخشش بدون عوض كند.

اگر مالك بخشش در مقابل عوض را قبول كرد و چيزى را معين نكرد، بر مضطر واجب است كه مثل آن را در صورت مثلى بودن و يا قيمت آن را در صورت قيمتى بودن به مالك بپردازد. اگر مالك مبلغى را معين كرد، نمى‌توان او را مجبور كرد به كمتر از آن قيمت بفروشد و تا به حدّ حرج نرسيده، حق دارد قيمت را بالا ببرد. بعد از تعيين مبلغ و تقاضاى مالك، اگر مضطر توان پرداخت دارد، بايد بپردازد و اگر از پرداخت آن ناتوان است، بدهكار خواهد بود. تمام اين فرضها در صورت حضور مالك بود.

اگر مالك غايب باشد، مضطر مى‌تواند به‌قدر ضرورت بخورد و قيمت آن را به‌عهده بگيرد. البته بايد از قيمت مثل كمتر نباشد و احتياط اين است كه در اين صورت به حاكم شرع مراجعه كند. [١]

اگر در جريان تعقيب و مراقبت مضطر شود كه از وسيله نقليه ديگران استفاده كند (با توجه به اينكه مالك چنين اضطرارى در آن شرايط ندارد) و مالك وسيله را در اختيار آنان نگذارد، مى‌توانند به زور از او گرفته و به حد ضرورت استفاده كنند. در چنين شرايطى اگر مالك وسيله نقليه را در اختيار نگذارد (در صورتى كه جان افرادى در خطر است) اگر گرفتن وسيله نياز به ضرب و جرح دارد، در حد ضرورت مى‌تواند از زدن استفاده كند تا وسيله را بگيرد.

[١] . تحريرالوسيله، ج ٢، ص ١٧١