قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ١٤٩ - متهم و حبس او

و تحقيق در باره اتهامات وى و يا با اهداف ديگر او را حبس كنند؟ در پاسخ مى‌توان گفت: اصل اولى مقتضى عدم جواز تعرض به اشخاص است. از اين رو، زندانى كردن متهم، خلاف آزادى انسان ومخالف با اصل سلطه او بر نفس خود است؛ به علاوه، مقتضاى اصالة البرائه نيز اين است كه اگر نسبت به فردى گمان ارتكاب خلافى رفته، او را تبرئه كنيم و اصل را بر عدم ارتكاب خلاف و جرم از ناحيه او بگذاريم، مگراينكه جرم او براى مراجع صلاحيتدار ثابت شده باشد. على‌رغم دلايل ياد شده، به استناد رواياتى كه دلالت بر جواز حبس دارد، مى‌توانيم حكم به جواز حبس نمائيم، زيرا از مضامين اين دسته از روايات به روشنى جواز آن به دست مى‌آيد.

پيامبر ٦ و ائمه ٧ متهم را جهت كشف حقيقت و يا به منظور پيشگيرى از فرار و تضييع حقوق مردم حبس مى‌كردند. حضرت امام‌صادق ٧ مى‌فرمايد:

همانا پيامبر كسى را كه متهم به قتل بود، به مدت شش روز محبوس مى‌كرد، چنانچه اولياى دم دليلى براى اثبات جرم او اقامه مى‌كردند، متهم مجازات مى‌شد و گرنه رهايش مى‌كرد. [١]

همچنين از امام صادق ٧ نقل شده كه حضرت على ٧ فرمود:

انّمَا المَحْبَسُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلِامامِ، فَما حُبِسَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ [٢]

همانا حبس مى‌شوند (افراد متهم) تا آن گاه كه حقيقت براى امام آشكار گردد و اگر بعد از كشف حقيقت، همچنان محبوس بماند، بر او ستم شده است.

[١] . وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٢١

[٢] . التراتيب الادارية، ص ٢٩٦