قواعد و احکام حفاظت اطلاعات
(١)
پيشگفتار
٩ ص
(٢)
تشخيص عناوين ثانويه
١٤ ص
(٣)
تعريف عرف و كاربرد آن
١٦ ص
(٤)
ادله عناوين ثانويه
١٧ ص
(٥)
الف- حديث رفع
١٧ ص
(٦)
متن حديث
١٨ ص
(٧)
امتنانى بودن حكم
٢٠ ص
(٨)
ب- قاعده لا ضرر
٢٠ ص
(٩)
تعريف و معيار ضرر
٢١ ص
(١٠)
مقدمات استنباط
٢٢ ص
(١١)
نتيجه مقدمات
٢٧ ص
(١٢)
تعارض ضررين
٢٨ ص
(١٣)
خوردن و آشاميدن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣٠ ص
(١٤)
حلال بودن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣١ ص
(١٥)
واجبات ضررى
٣٢ ص
(١٦)
ج- اكراه
٣٣ ص
(١٧)
فرق بين اكراه و اضطرار در حديث رفع
٣٤ ص
(١٨)
محدوده اكراه
٣٥ ص
(١٩)
شأن نزول آيه
٣٦ ص
(٢٠)
اهانت به مقدسات
٣٦ ص
(٢١)
شك در اكراه
٣٨ ص
(٢٢)
صدق اكراه در صورت امكان توريه
٣٩ ص
(٢٣)
اعترافات اكراهى
٣٩ ص
(٢٤)
د- قاعده لاحرج
٤٢ ص
(٢٥)
تعريف قاعده
٤٣ ص
(٢٦)
محدوده قاعده و كاربرد آن
٤٤ ص
(٢٧)
انجام تكليف حرجى
٤٥ ص
(٢٨)
معيار حرج و تعميم قاعده
٤٦ ص
(٢٩)
ه- قاعده اضطرار
٤٨ ص
(٣٠)
انجام محرمات اضطرارى
٤٨ ص
(٣١)
استفاده اضطرارى از امكانات ديگران
٥٠ ص
(٣٢)
و- قاعده تقيه
٥٤ ص
(٣٣)
اقسام تقيه
٥٤ ص
(٣٤)
تقيه با وجود امكان فرار
٥٧ ص
(٣٥)
موارد استثنا
٥٩ ص
(٣٦)
ز- قاعده تزاحم
٦٠ ص
(٣٧)
تعريف و اقسام تزاحم
٦٠ ص
(٣٨)
مرجحات باب تزاحم
٦٣ ص
(٣٩)
تزاحم دو حكم در نماز
٦٦ ص
(٤٠)
ح- قاعده اصالة الصحة
٦٧ ص
(٤١)
تعريف
٦٧ ص
(٤٢)
جريان قاعده
٦٨ ص
(٤٣)
محدوده قاعده
٦٨ ص
(٤٤)
ممنوعيت افشاى سرّ
٧٤ ص
(٤٥)
جواز افشاى اسرار دشمن
٧٨ ص
(٤٦)
حفظ اسرار و يا افشاى آن در صورت تزاحم اهم و مهم
٧٨ ص
(٤٧)
حفظ اسرار از چه كسانى؟
٧٩ ص
(٤٨)
آخرين سخن
٨٢ ص
(٤٩)
عقوبت افشاى سر
٨٣ ص
(٥٠)
جايگاه و حريم مجاز و مشروع تجسّس
٨٩ ص
(٥١)
افراد يا گروههاى تحت مراقبت
٩١ ص
(٥٢)
مجازات جاسوس دشمن
١٠١ ص
(٥٣)
آيا در مقام كسب خبر ضرب و تهديد افراد جايز است؟
١٠٥ ص
(٥٤)
جست و جو و گرفتن اعتراف در حقوق اللّه
١١١ ص
(٥٥)
خاتمه
١١٥ ص
(٥٦)
تعريف و حرمت سوء ظن
١١٨ ص
(٥٧)
موارد جواز سوء ظن
١٢١ ص
(٥٨)
مفهوم دروغ
١٢٤ ص
(٥٩)
آيات و روايات مربوط به دروغ
١٢٥ ص
(٦٠)
دروغهاى جايز
١٢٦ ص
(٦١)
خلاصه بحث
١٣٠ ص
(٦٢)
تورية
١٣١ ص
(٦٣)
مفهوم غيبت
١٣٣ ص
(٦٤)
شنونده غيبت
١٣٦ ص
(٦٥)
موارد جواز غيبت
١٣٧ ص
(٦٦)
مفهوم حبس
١٤١ ص
(٦٧)
حبس از نظر اسلام
١٤٢ ص
(٦٨)
حقوق زندانى
١٤٥ ص
(٦٩)
متهم و حبس او
١٤٨ ص
(٧٠)
منابع
١٥١ ص

قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٢٦ - مقدمات استنباط

و اميرمؤمنان با اين الفاظ بيان شده، مقصود، اوامر و احكامى است كه آنها به عنوان رهبر سياسى يا قاضى شرعى صادر كرده‌اند، براى اينكه آنان در اين مقام، داراى امر و نهى واقعى هستند كه مردم بايد اطاعت كنند. [١]

مقدمه سوم: گاهى از اوامرى كه پيامبر ٦ يا حضرت امير ٧ به عنوان رهبر سياسى يا قاضى شرعى صادر كردند، به غير از الفاظ «قضى» و «حكم» و «امر» تعبير مى‌شود و گفته مى‌شود كه: «قالَ رَسُولُ اللّهِ ٦»، در اين‌گونه موارد نيز بايد توجه داشت كه قرينه حاليّه و مقاميّه اقتضا مى‌كند كه اين‌گونه الفاظ را به اوامر حكومتى و قضاوتى حمل كنيم. به عنوان مثال اگر در روايتى آمده بود كه «قالَ رَسُولُ اللّهِ ٦ لِفُلانٍ: انْتَ رَئيسُ الْجَيْشِ» پيامبر ٦ به كسى گفت: تو فرمانده اين لشكر باش و به طرف فلان منطقه حركت كن، در اينجا گرچه لفظ «قال» است، ولى قرينه مقاميّه وجود دارد كه اين امر، امر حكومتى است و پيامبر به عنوان رهبر سياسى اين امر را صادر كرده است.

همچنين در روايتى آمده است كه دو نفر راجع به مالى اختلاف داشتند و نزد پيامبر ٦ آمدند، و يكى از آنان دو شاهد آورد كه مال از آنِ اوست و پيامبر ٦ فرمود: اين مال براى صاحب بيّنه است. در اين مورد نيز گرچه لفظ «قال» است، ولى قرينه مقاميّه دلالت دارد كه اين لفظ را به عنوان قاضى بيان كرده است. [٢]

مقدمه چهارم: در اينجا حضرت امام (قدس سره) تعدادى از روايات را ذكر مى‌كند كه الفاظ مذكور در آن به لفظ «قضى» و «حكم» و «امر» نيست،


[١] . الرسائل، ص ٥١

[٢] . همان، ص ٥٢