قواعد و احکام حفاظت اطلاعات
(١)
پيشگفتار
٩ ص
(٢)
تشخيص عناوين ثانويه
١٤ ص
(٣)
تعريف عرف و كاربرد آن
١٦ ص
(٤)
ادله عناوين ثانويه
١٧ ص
(٥)
الف- حديث رفع
١٧ ص
(٦)
متن حديث
١٨ ص
(٧)
امتنانى بودن حكم
٢٠ ص
(٨)
ب- قاعده لا ضرر
٢٠ ص
(٩)
تعريف و معيار ضرر
٢١ ص
(١٠)
مقدمات استنباط
٢٢ ص
(١١)
نتيجه مقدمات
٢٧ ص
(١٢)
تعارض ضررين
٢٨ ص
(١٣)
خوردن و آشاميدن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣٠ ص
(١٤)
حلال بودن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣١ ص
(١٥)
واجبات ضررى
٣٢ ص
(١٦)
ج- اكراه
٣٣ ص
(١٧)
فرق بين اكراه و اضطرار در حديث رفع
٣٤ ص
(١٨)
محدوده اكراه
٣٥ ص
(١٩)
شأن نزول آيه
٣٦ ص
(٢٠)
اهانت به مقدسات
٣٦ ص
(٢١)
شك در اكراه
٣٨ ص
(٢٢)
صدق اكراه در صورت امكان توريه
٣٩ ص
(٢٣)
اعترافات اكراهى
٣٩ ص
(٢٤)
د- قاعده لاحرج
٤٢ ص
(٢٥)
تعريف قاعده
٤٣ ص
(٢٦)
محدوده قاعده و كاربرد آن
٤٤ ص
(٢٧)
انجام تكليف حرجى
٤٥ ص
(٢٨)
معيار حرج و تعميم قاعده
٤٦ ص
(٢٩)
ه- قاعده اضطرار
٤٨ ص
(٣٠)
انجام محرمات اضطرارى
٤٨ ص
(٣١)
استفاده اضطرارى از امكانات ديگران
٥٠ ص
(٣٢)
و- قاعده تقيه
٥٤ ص
(٣٣)
اقسام تقيه
٥٤ ص
(٣٤)
تقيه با وجود امكان فرار
٥٧ ص
(٣٥)
موارد استثنا
٥٩ ص
(٣٦)
ز- قاعده تزاحم
٦٠ ص
(٣٧)
تعريف و اقسام تزاحم
٦٠ ص
(٣٨)
مرجحات باب تزاحم
٦٣ ص
(٣٩)
تزاحم دو حكم در نماز
٦٦ ص
(٤٠)
ح- قاعده اصالة الصحة
٦٧ ص
(٤١)
تعريف
٦٧ ص
(٤٢)
جريان قاعده
٦٨ ص
(٤٣)
محدوده قاعده
٦٨ ص
(٤٤)
ممنوعيت افشاى سرّ
٧٤ ص
(٤٥)
جواز افشاى اسرار دشمن
٧٨ ص
(٤٦)
حفظ اسرار و يا افشاى آن در صورت تزاحم اهم و مهم
٧٨ ص
(٤٧)
حفظ اسرار از چه كسانى؟
٧٩ ص
(٤٨)
آخرين سخن
٨٢ ص
(٤٩)
عقوبت افشاى سر
٨٣ ص
(٥٠)
جايگاه و حريم مجاز و مشروع تجسّس
٨٩ ص
(٥١)
افراد يا گروههاى تحت مراقبت
٩١ ص
(٥٢)
مجازات جاسوس دشمن
١٠١ ص
(٥٣)
آيا در مقام كسب خبر ضرب و تهديد افراد جايز است؟
١٠٥ ص
(٥٤)
جست و جو و گرفتن اعتراف در حقوق اللّه
١١١ ص
(٥٥)
خاتمه
١١٥ ص
(٥٦)
تعريف و حرمت سوء ظن
١١٨ ص
(٥٧)
موارد جواز سوء ظن
١٢١ ص
(٥٨)
مفهوم دروغ
١٢٤ ص
(٥٩)
آيات و روايات مربوط به دروغ
١٢٥ ص
(٦٠)
دروغهاى جايز
١٢٦ ص
(٦١)
خلاصه بحث
١٣٠ ص
(٦٢)
تورية
١٣١ ص
(٦٣)
مفهوم غيبت
١٣٣ ص
(٦٤)
شنونده غيبت
١٣٦ ص
(٦٥)
موارد جواز غيبت
١٣٧ ص
(٦٦)
مفهوم حبس
١٤١ ص
(٦٧)
حبس از نظر اسلام
١٤٢ ص
(٦٨)
حقوق زندانى
١٤٥ ص
(٦٩)
متهم و حبس او
١٤٨ ص
(٧٠)
منابع
١٥١ ص

قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٢٧ - نتيجه مقدمات

ولى با قرينه مقام، دلالت بر حكم حكومتى يا قضاوتى دارد كه ما به جهت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مى‌كنيم.

نتيجه مقدمات‌

حضرت امام پس از بيان اين چهار مقدمه به استنباط خود از روايت پرداخته، مى‌فرمايد: روايت به دو شيوه زير نقل شده است:

١. از طريق اهل سنت كه در اوّل روايت كلمه قضى دارد. طبق آنچه در مقدمه دوم بيان شد، مقصود از آن احكامى است كه از شخص پيامبر ٦ به عنوان رهبر سياسى جامعه صادر شده است. بنابراين، معناى روايت اين است كه پيامبر به عنوان رهبر امت دستور داده است كه هيچ كس حق ندارد به احدى ضرر مالى يا جانى وارد كند و همچنين هيچ كس حق ندارد ديگرى را در تنگنا و زحمت بيندازد، و بر امت نيز اطاعت اين دستور پيامبر به عنوان رهبر جامعه واجب است، نه به عنوان مقام پيامبرى يا مقام قضاوت. [١]

٢. بنابر نقل شيعه كه لفظ «قضى» ندارد، طبق مقدمه سوم، صدر و ذيل روايت نشان مى‌دهد كه اين «قال» به عنوان امر حكومتى صادر شده است، زيرا او رهبر جامعه است و نمى‌گذارد كسى به رعيت او ظلم كند.

وقتى به آن مرد انصارى ظلم شد و «سمره»، آن مرد فاسق، بدون اجازه وارد خانه انصارى مى‌شد، وى به پيامبر- به عنوان رهبر جامعه- از دست آن ظالم شكايت كرد و پيامبر نيز آن مرد را احضار كرده و با وى گفت و گو نمود و بعد از اينكه او به هيچ شيوه‌اى راضى نشد، پيامبر ٦ حكم كرد


[١] . همان، ص ٥٥