قواعد و احکام حفاظت اطلاعات
(١)
پيشگفتار
٩ ص
(٢)
تشخيص عناوين ثانويه
١٤ ص
(٣)
تعريف عرف و كاربرد آن
١٦ ص
(٤)
ادله عناوين ثانويه
١٧ ص
(٥)
الف- حديث رفع
١٧ ص
(٦)
متن حديث
١٨ ص
(٧)
امتنانى بودن حكم
٢٠ ص
(٨)
ب- قاعده لا ضرر
٢٠ ص
(٩)
تعريف و معيار ضرر
٢١ ص
(١٠)
مقدمات استنباط
٢٢ ص
(١١)
نتيجه مقدمات
٢٧ ص
(١٢)
تعارض ضررين
٢٨ ص
(١٣)
خوردن و آشاميدن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣٠ ص
(١٤)
حلال بودن چيزهاى مضر در حال ضرورت
٣١ ص
(١٥)
واجبات ضررى
٣٢ ص
(١٦)
ج- اكراه
٣٣ ص
(١٧)
فرق بين اكراه و اضطرار در حديث رفع
٣٤ ص
(١٨)
محدوده اكراه
٣٥ ص
(١٩)
شأن نزول آيه
٣٦ ص
(٢٠)
اهانت به مقدسات
٣٦ ص
(٢١)
شك در اكراه
٣٨ ص
(٢٢)
صدق اكراه در صورت امكان توريه
٣٩ ص
(٢٣)
اعترافات اكراهى
٣٩ ص
(٢٤)
د- قاعده لاحرج
٤٢ ص
(٢٥)
تعريف قاعده
٤٣ ص
(٢٦)
محدوده قاعده و كاربرد آن
٤٤ ص
(٢٧)
انجام تكليف حرجى
٤٥ ص
(٢٨)
معيار حرج و تعميم قاعده
٤٦ ص
(٢٩)
ه- قاعده اضطرار
٤٨ ص
(٣٠)
انجام محرمات اضطرارى
٤٨ ص
(٣١)
استفاده اضطرارى از امكانات ديگران
٥٠ ص
(٣٢)
و- قاعده تقيه
٥٤ ص
(٣٣)
اقسام تقيه
٥٤ ص
(٣٤)
تقيه با وجود امكان فرار
٥٧ ص
(٣٥)
موارد استثنا
٥٩ ص
(٣٦)
ز- قاعده تزاحم
٦٠ ص
(٣٧)
تعريف و اقسام تزاحم
٦٠ ص
(٣٨)
مرجحات باب تزاحم
٦٣ ص
(٣٩)
تزاحم دو حكم در نماز
٦٦ ص
(٤٠)
ح- قاعده اصالة الصحة
٦٧ ص
(٤١)
تعريف
٦٧ ص
(٤٢)
جريان قاعده
٦٨ ص
(٤٣)
محدوده قاعده
٦٨ ص
(٤٤)
ممنوعيت افشاى سرّ
٧٤ ص
(٤٥)
جواز افشاى اسرار دشمن
٧٨ ص
(٤٦)
حفظ اسرار و يا افشاى آن در صورت تزاحم اهم و مهم
٧٨ ص
(٤٧)
حفظ اسرار از چه كسانى؟
٧٩ ص
(٤٨)
آخرين سخن
٨٢ ص
(٤٩)
عقوبت افشاى سر
٨٣ ص
(٥٠)
جايگاه و حريم مجاز و مشروع تجسّس
٨٩ ص
(٥١)
افراد يا گروههاى تحت مراقبت
٩١ ص
(٥٢)
مجازات جاسوس دشمن
١٠١ ص
(٥٣)
آيا در مقام كسب خبر ضرب و تهديد افراد جايز است؟
١٠٥ ص
(٥٤)
جست و جو و گرفتن اعتراف در حقوق اللّه
١١١ ص
(٥٥)
خاتمه
١١٥ ص
(٥٦)
تعريف و حرمت سوء ظن
١١٨ ص
(٥٧)
موارد جواز سوء ظن
١٢١ ص
(٥٨)
مفهوم دروغ
١٢٤ ص
(٥٩)
آيات و روايات مربوط به دروغ
١٢٥ ص
(٦٠)
دروغهاى جايز
١٢٦ ص
(٦١)
خلاصه بحث
١٣٠ ص
(٦٢)
تورية
١٣١ ص
(٦٣)
مفهوم غيبت
١٣٣ ص
(٦٤)
شنونده غيبت
١٣٦ ص
(٦٥)
موارد جواز غيبت
١٣٧ ص
(٦٦)
مفهوم حبس
١٤١ ص
(٦٧)
حبس از نظر اسلام
١٤٢ ص
(٦٨)
حقوق زندانى
١٤٥ ص
(٦٩)
متهم و حبس او
١٤٨ ص
(٧٠)
منابع
١٥١ ص

قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٢٥ - مقدمات استنباط

همچنين دستورات قاضى را نيز بايد در قلمرو قضاوت اطاعت كنند، نه در مسائل حكومتى. گاهى هر دو مسؤوليت را به عهده يك نفر مى‌گذارند.

پيامبر اكرم ٦ افزون بر آن دو مسؤوليت، مسؤوليت قضاوت بين مردم و خاتمه دادن به اختلافات مردم را نيز دارا بود كه اين آيه ناظر به اين معناست: [١]

(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً) [٢]

نه چنين است، قسم به خداى تو كه اينان اهل ايمان نمى‌شوند، مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه به هر حكمى كه (به سود يا زيان آنها) كنى هيچ گونه اعتراضى در دل نداشته و از دل و جان تسليم فرمان تو باشند.

چه‌بسا افرادى كه به زبان اعتراضى ندارند، ولى در دل هزاران اعتراض دارند و از نظر روحى مسأله را نپذيرفته‌اند. نكته جالب توجه آيه اين است كه مى‌فرمايد: نه تنها بايد به زبان اعتراض نكنند، بلكه بايد در دل خود نيز تسليم باشند تا آن ايمان واقعى به خدا و پيامبر ٦ براى آنان حاصل شود.

مقدمه دوم: آنچه از پيامبر يا امير مؤمنان به لفظ «قَضى» و «حَكَمَ» و «امَرَ» و امثال آن وارد شده است، مقصود، بيان كردن حكم شرعى نيست و اگر در موردى چنين باشد، آن، ارشاد به حكم خداوند خواهد بود؛ زيرا پيامبر ٦ و امام ٧ نسبت به احكام خداوند حكمى ندارند. بنابراين، آنچه از پيامبر


[١] . الرسائل، ص ٥٠

[٢] . نساء( ٤)، آيۀ ٦٥