قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٤٧ - معيار حرج و تعميم قاعده

گرچه ظاهر آيه شريفه مستند قاعده اين است كه اين قاعده نسبت به همه احكام عموميت دارد و شامل واجبات و محرمات مى‌شود، ولى هيچ كس از فقها رضوان الله عليهم به اين عموم عمل نكرده و چنين چيزى از آيه استفاده نكرده‌اند. شايد سرّ مطلب در اين است كه قاعده مذكور از باب لطف و منّت گذاشتن بر بندگان است و در صورتى كه چنين مواردى را شامل شود و بندگان از طريق اين قاعده به مفسده‌اى بيفتند، خلاف لطف خواهد بود. در اين باره به يك مثال توجه كنيد:

اگر پدرى- كه داراى يك فرزند است و بسيار به او علاقه دارد- به فرزندش دستور انجام كارهايى را بدهد تا نتايج خوبى به دست آورد و نيز از انجام كارهايى نهى كند تا آثار سوء دامنگير وى نشود، و نيز دستور ديگرى از باب لطف به فرزندش صادر كند و بگويد: اگر موجب زحمت شد و به حرج افتادى لازم نيست به جا آورى، آيا كسى از اين دستور- با توجه به آن علاقه و لطف و با توجه به اينكه خود اين دستور از باب لطف صادر شده- مى‌تواند چنين استنباط كند كه نسبت به كارهاى مفسده‌انگيز او را مجاز گذاشته است؟

بنابراين، مكلف در اجراى قاعده بايد نهايت كوشش را به كار برد تا تشخيص بدهد كه مورد از مواردى نباشد كه شارع به ترك آن راضى نيست، گرچه تكليف حرجى باشد، مثل واجباتى كه اساس اسلام است مانند نماز، زكات، حج، روزه و غير آن كه هرگز شارع راضى به ترك آنها نيست و يا كار حرام از محرماتى نباشد كه مفسده زياد دارد و از گناهان كبيره است كه شارع هرگز به انجام آن راضى نيست مثل قتل نفس، زنا با