قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ٤٦ - معيار حرج و تعميم قاعده

٣. اگر كار عبادى، ضررى يا حرجى باشد، ولى ضرر يا حرج متوجه ديگرى باشد، در اين صورت بعيد نيست كه صحيح باشد. [١]

معيار حرج و تعميم قاعده‌

در اينكه معيارِ برداشتن حكم در صورت حرجى بودن، حرج شخصى است يا نوعى، بايد توجه داشت كه مراد در اين قاعده، حرج شخصى است. بنابراين، ممكن است يك حكم براى كسى حرجى باشد و او را به زحمت افكند، ولى براى ديگرى حرجى نباشد. [٢] براى مثال، شدت و ضعف سرما براى وضو در سرماى شديد نسبت به مناطق مختلف فرق مى‌كند، براى مردمى كه در مناطق جنوبى و گرمسير زندگى مى‌كنند يك نوع هوا براى آنان سرماى شديد محسوب مى‌شود و وضو در آن هوا حرجى خواهد بود، در حالى كه اين هوا نسبت به مردمى كه در مناطق سردسير زندگى مى‌كنند، هوايى معمولى است. بنابراين، تكليف نسبت به افراد مناطق مختلف فرق مى‌كند.

بحث ديگرى كه در اينجا مطرح مى‌شود آن است كه آيا لاحرج نسبت به همه واجبات و محرمات يك حكم ثانوى است، يعنى اگر كار حرامى نسبت به شخصى حرجى باشد، بازهم حرمت آن برداشته مى‌شود يا نه؟

براى مثال، اگر كسى زنا نكند، به حرج مى‌افتد، آيا مى‌توان به استناد اين قاعده گفت زنا كردن براى او اشكالى ندارد؟! و به فرض اينكه شامل محرمات شود آيا شامل همه محرمات مى‌شود؟

[١] . تحريرالوسيله، ج ١، ص ١٠٥

[٢]. القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٢٠١