شوهر بايد به زن پرداخت شود- هيچ‌يك حق ندارد ديگرى را بر مصرف دارايى‌اش مجبور سازد يا بدون اجازه ديگرى در ثروتش تصرّف كند، اگر هريك از آنان چنين كند غاصب، محسوب مى‌شود و گناهكار است.

ثروت و اثاث خانه كه ملك مرد است و در اختيار زن قرار گرفته، استفاده از آن به‌مقدارى كه جزو نفقه محسوب مى‌شود، حقّ زن است و بيش از آن را بايد از شوهر اجازه بگيرد. البتّه در روايات معصومين ٧ سفارش شده كه مرد در مورد مخارج زندگى نبايد سخت‌گير باشد و شايسته است به همان مقدار كه خدا به او مال و ثروت عطا مى‌كند، نسبت به همسر و فرزندانش، آسان بگيرد و امام خمينى (ره) نيز چنين فتوا داده است؛ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است. [١]

يك نكته: از نظر اسلام، مرد موظّف است مخارج زندگى خود و عيالاتش را از راه حلال به‌دست آورد و مجاز نيست درآمد نامشروع داشته باشد؛ چنان‌كه حق ندارد مال حرام را به مصرف هزينه زندگى خانواده‌اش برساند و آنان نيز اگر بدانند درآمد سرپرست خانواده حرام است، حقّ مصرف آن را ندارند؛

استفتا ١- زوجه شخصى كه شوهرش معتاد به هروئين است و به اشخاص معتاد نيز هروئين مى‌فروشد و اين زوجه از پول هروئين‌فروشى شوهرش ارتزاق مى‌نمايد و خرجى اطفالش را هم از همين پول مى‌دهد و

[١] . توضيح‌المسائل، مسأله ٢٠٥٣