فقه خانواده - الهام نیا،علی اصغر - الصفحة ١٥٣ - &#١٦٣٣ – وصيت

ب- موضوع وصيّت؛ بايد جايز، داراى منفعت حلال و از ملك شخص وصيّت‌كننده باشد. بنابراين وصيّت به هزينه مال در امورى مانند موارد زير صحيح نيست؛

دادن قرآن به كافر، شراب‌سازى، آلات موسيقى و قمار، كمك به ستمگران، تعمير كنيسه، چاپ كتاب‌هاى گمراه‌كننده، كارهاى بيهوده و عبث و مانند اين‌ها. [١]

هم‌چنين اگر درباره اموال ديگران وصيّت كند صحيح نيست؛ گرچه مالك آن‌ها نيز اجازه بدهد. البتّه اگر از سوى مالك وصيّت كند و او نيز تنفيذ نمايد، بعيد نيست كه صحيح باشد. [٢]

شرط چهارم اين‌كه اموال وصيّت‌شده بيش‌از ١٣ كل‌ارث نباشد با اين‌توضيح؛

١- بدهى‌ها، حقوق واجب الهى همچون خمس و زكات و مظالم و كفّارات از اصل مال كم مى‌شود؛ اگرچه به آن وصيّت نكرده باشد و شامل همه مال نيز بشود. حجّ واجب‌گرچه نذرى باشد- نيز بنابر اقوى همين حكم را دارد. [٣]

٢- كارهاى تبرّعى همچون اطعام به فقرا، رفتن به زيارت و اقامه عزا و مانند آن، اگر در حدّ ١٣ اموالش باشد نافذ است و بيش از آن را وارثان بايد اجازه بدهند. واجب غيرمالى مانند نماز و روزه استيجارى نيز بنابر اقوى همين حكم را دارد. [٤]

ج- وصى؛ اجراكننده وصيّت نيز بايد بالغ، عاقل، مسلمان و قابل اطمينان باشد؛ بر اين اساس، وصيّت به نابالغ، ديوانه و كافر صحيح نيست، اگر وصى‌

[١] . تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٩٦-٩٧، مسائل ١٧-٢٠

[٢] . همان، ص ٩٧، مسأله ١٩

[٣] . همان، مسأله ٢٣

[٤] . همان