يكى‌از اصول‌مهم و خدشه‌ناپذير شريعت‌مقدّس‌اسلام، استقلال اقتصادى افراد مسلمان، اعم از زن، مرد، خرد و كلان است و هيچ‌كس و با هيچ عنوانى، جز از طريق حكم خدا، حق تصرّف در ثروت ديگرى را ندارد، گرچه همسر يا پدر و مادر يا فرزند و خويشانش باشد حتّى تصرّف در اموال مجنون، محجور، سفيه و صغير نيز بايد در چارچوب قانون الهى و صددرصد به مصلحت صاحب مال صورت گيرد. نماى كلّى اين مطلب در آيه شريف زير، ترسيم شده است:

(... لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ...) [١]

مردان از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اى دارند و زنان از آنچه كسب كرده‌اند (نيز) بهره‌اى دارند.

رسول گرامى اسلام در سخنى، احترام دارايى‌هاى مسلمان را برابر با احترام به جانش قرار داد، فرموده است:

«... وَ حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» [٢]

بدين ترتيب بايد گفت؛ در اسلام، اصل بر استقلال اقتصادى است و هركس ثروتى را از راه مشروع مالك شود، اختيار تصرّف شرعى با خود اوست و كسى جز از طريق قانون شرعى، حقّ تصرّف در آن را ندارد.

چنين حكمى در محيط خانواده نيز كاربرد دارد و هريك از اعضاى آن، از

[١] . نساء (٤)، آِیه ٣٢

[٢] . وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ٢٨٢