نقد و بررسى ديدگاه مخالفين در مسائل اعتقادى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٥

چنانچه پيش از اين مى شد.
٣- على عليه السلام مى‌فرمايد:
«إِنَّمَا الشُّورى لِلْمُهاجِرينَ وَ الْأَنْصارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلى‌ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِماماً كانَ ذلِكَ لِلَّهِ رِضاً» «١» همانا مشورت، حق مهاجرين و انصار مى باشد، پس چون گرد مردى جمع شدند و او را خليفه و پيشوا ناميدند، رضا و خشنودى خدا در اين كاراست.
جواب: اين سخن قسمتى از نامه اى است كه على (ع) به معاويه نوشته است. آن حضرت در اين نامه در مورد درستى خلافت خود به همان چيزى كه معاويه قبول داشته يعنى انتخابى بودن ولايت، استدلال كرده است و گرنه در خطبه شقشقيه مى فرمايد به خدا سوگند، كه فلانى خلافت را مانند پيراهن پوشيد و حال آن كه مى دانست من براى خلافت (از جهت كمالات) مانند قطب وسط آسياب هستم. «٢» پس سخن حضرت در مورد كسى تمام است كه انتصاب او به رهبرى بر مردم، از طرف شرع اسلام محرز نشده باشد و ما دلايل انتصابى بودن ولايت فقيه را ذكر كرديم.
اكنون به بقيه سؤالات پيرامون ولايت فقيه مى پردازيم:
ج- آيا ولايت فقيه، مطلقه است يا محدود؟ در اين مورد نيز دو نظريه عمده وجود دارد:
ديدگاه اول: ولايت فقيه، مطلقه است و هر گاه فقيه جامع الشرايط، تشكيل حكومت داد، همان ولايتى كه پيامبر اسلام (ص) در امر اداره جامعه داراست، او هم دارا مى‌باشد. و بر مردم لازم است كه از او اطاعت نمايند. «٣» اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، شهيد اوّل، شهيد ثانى، صاحب جواهر، علامه نراقى، ميرزاى شيرازى و ... نسبت داده شده است. «٤» حضرت امام خمينى (ره) نيز ضمن قبول اين رأى مى نويسد: «ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است.» «٥» صاحب جواهر مى فرمايد: اگر ولايت فقيه عموميت نداشته باشد بسيارى از