نقد و بررسى ديدگاه مخالفين در مسائل اعتقادى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٢

حكم براند و لو آن كه حكومتش از نظر شرعى مجاز باشد. پس از طرف امام (ع) انتصاب فرد است شأناً و از ناحيه مردم هم انتخاب فرد نيست بلكه تعيين مصداق است براى آن منصوب بالقوّه. در نتيجه مى‌شود گفت كه انتصاب فقيه به ولايت و رهبرى از طرف امام، نه انتصاب محض است و نه انتخاب محض، بلكه چيزى بين آن دو است. «١» پس تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه، امرى است كه پشتيبانى مردم را لازم دارد؛ اين پشتيبانى با رأى آنان حاصل مى شود؛ چه به صورت بيعت باشد، چنانچه در مورد على (ع) واقع شد و چه به صورت راهپيمايى باشد، چنانچه درباره رهبر كبير انقلاب امام خمينى (ره) انجام گرفت و چه به صورت تصويب مجلس خبرگان كه نمايندگان ملتند باشد، چنانچه در مورد رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اى صورت پذيرفت.
اگر رأى مردم و پشتيبانى آنان نباشد، ولى فقيه قدرت تشكيل حكومت اسلامى را نخواهد داشت و وقتى قدرت نداشته باشد، تكليف نيز نخواهد داشت.
على (ع) مى فرمايد:
«لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ... لَالْقَيْتُ حَبْلَها عَلى‌ غارِبِها» «٢» اگر آن جمعيت اطراف من گرد نمى آمدند و حجت به وجود ياران تمام نمى گرديد، هر آينه مهار شتر خلافت را روى كوهانش مى انداختم (خلافت را نمى پذيرفتم).