نقد و بررسى ديدگاه مخالفين در مسائل اعتقادى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٠

درباره اين كه فقيه به عنوان ولى جامعه از طرف امام (ع) منصوب گرديده، به رواياتى استدلال شده است:
١- در روايتى عمر بن حنظله از امام صادق (ع) سؤال مى كند كه شيعيان شما در اختلافات به چه كسى مراجعه كنند، آن حضرت مراجعه به حكومتهاى غاصب رامراجعه به طاغوت دانسته و مى فرمايد:
«... يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى‌ حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرِفَ احْكامَنا فَلْيَرْ ضَوْا بِهِ حَكَماً فَانّى‌ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...» «١» بنگرند به كسى از شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر (استنباط) كند و احكام ما را بشناسد، پس به حكميّت او راضى شوند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم.
امام خمينى (ره) در توضيح اين روايت مى فرمايد: «حضرت صادق (ع) چون «ولى امر» مطلق مى‌باشد، مى تواند براى زمان حيات و مماتش، حاكم و قاضى تعيين فرمايد همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده است و تعبير به «حاكماً» فرموده. تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.» «٢» ٢- نامه امام زمان (ع) (و اما الحوادث الواقعه ...) كه در درس قبل گذشت.
شيخ انصارى منحصر كردن حوادث را به مسائل شرعى بعيد شمرده و مى گويد:
ظاهراً مراد از حوادث، همه امورى است كه در آنها از طرف عقل يا عرف يا شرع به رئيس مراجعه مى شود. «٣» زيرا كلمه «فَارْجِعُوا» مطلق است، يعنى بدون قيد امر مى كند كه به چنين كسى بايد رجوع كرد.
امام خمينى (ره) نيز مى فرمايد: «منظور از حوادث واقعه احكام شرعيه نيست چون اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده كه در مسائل بايد به فقها رجوع كنند و كسى (اسحاق بن يعقوب) كه با نواّب اربعه روابط داشته باشد به اين موضوع توجه دارد، پس منظور از حوادث واقعه پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم ومسلمين روى مى داده است.» «٤» ٣- رسول اكرم (ص) فرمود: