نقد و بررسى ديدگاه مخالفين در مسائل اعتقادى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٨٨

درس پانزدهم: ولايت فقيه (١)
ولايت فقيه‌ مقدّمه‌ انسان به اقتضاى طبيعت خواسته هايش بايد به شكل اجتماعى زندگى كند.
زندگى درجمع نيز قانون لازم دارد تاحدود و حقوق افراد رامشخص كند. از طرف ديگر، تنها وجود قانون كافى نيست، بلكه حاكم و حكومت نيز مورد نياز است تا قانون را اجرا كند.
اسلام كه دين جامعى است و سعادت دنيا و آخرت انسان را تأمين كرده، به اين بُعد از نياز انسان نيز توجه داشته است. از اين رو نوع خاصّى از حكومت را ارائه نموده، به گونه‌اى كه قانون الهى در تمام شؤون اقتصادى، اجتماعى، سياسى، نظامى و ... زندگى انسان حاكم باشد، حاكم و ولى امر، مجرى قانون الهى و تطبيق دهنده نيازهاى روز جامعه با قانون الهى است. پس وى بايد علاوه بر شرايط عمومى از قبيل عقل، مديريت و ... علم به قانون داشته و عادل نيز باشد.
در صدر اسلام، پيامبر اكرم (ص) خود عهده دار اين منصب بود و بعد از پيامبر (ص) اوصياى آن حضرت (ع) ولى امر حقيقى مسلمانان بودند كه مردم مى‌بايست به آنها رجوع مى‌كردند.
در زمان غيبت (كه جامعه دسترسى به امام زمان (ع) ندارد) بايد كسانى اين وظيفه را به عهده گيرند كه امام آنان را معرفى كرده است. اين افراد فقهاى جامع الشرايط هستند. «١» در اينجا به عنوان نمونه يك دليل را ذكر مى كنيم:
اسحاق بن يعقوب نامه اى به حضرت ولى عصر (عج) مى نويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده، سؤال مى كند. حضرت (در جواب نامه) مى فرمايد:
«وَ أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إِلى‌ رُواةِ حَديثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتى‌ عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ ...» «٢» درحوادث و پيشامدهيايى كه رخ مى دهد به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان‌