و الخنثى مع عدم سماع الأجنبي، في الصبح و أوليي العشاءين، و الإخفات في البواقي. و جاهل الحكم [١] معذور. و المرتضى رضي اللّه عنه على عدم وجوبه [٢]، و صحيحة علي بن جعفر [١] شاهدة له.

و تتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها، و به قطع بعض المتأخرين، و للبحث فيه مجال [٢].

ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة [٣]، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه، و كلام القوم خال عنه.

السادس: ذكر الركوع و السجود،

و الأصح عدم تعيّن [٣] لفظ فيهما، و قد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين، مع حسنة مسمع [٤]، و لا معارض لها عند التحقيق.

السابع: التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين

، آتيا

[١] في هامش «ض» و «ش»: عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل»، و الشيخ (رحمه اللّه) حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة، و معارضة باقي الروايات «منه مدّ ظله».

انظر: التهذيب ٢: ١٦٢ حديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ حديث ١٦٠.

[٢] في هامش «ض» و «ش»: لأن النهي إنما هو للإسماع، فالمنهي عنه ليس جزءا و لا شرطا فتأمل «منه مدّ ظله».

[٣] في «ض»: تعيين.

[٤] في هامش «ض» و «ش»: المراد بهما: هشام بن الحكم، و هشام بن سالم، فقد روى كل منهما عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر، فقال: «نعم، كل هذا ذكر اللّه». و أما مسمع فقد روى عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن». و لا يخفى أن قوله (عليه السلام): «أو قدرهن» صريح في أنّ الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل، فينبغي عدم إغفال ذلك «منه مدّ ظلّه».

صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي ٣: ٣٢١ حديث ٨ باب الركوع و ما يقال فيه، و ٣٢٩ حديث ٥ باب أدنى ما يجزئ من التسبيح، و الشيخ في التهذيب ٢: ٣٠٢ حديث ١٢١٧ و ١٢١٨.

أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٧٧ حديث ٢٨٦.

[١] في «ض»: كالأصل معذور.

[٢] قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف: ٩٣، و في نسخة «ض»: الوجوب.

[٣] التذكرة ١: ١١٧.