المبسوط [١]، و العلامة فرّق في المختلف بما فيه كلام [٢] و [١]. و كيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع، و اتساع الوقت، و عدم فوت شرط كانقضاء مدة إباحة ساتر، و انتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما، و فقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده- لوجود الإذن- [٢] و قلنا كالشيخ [٣] بالنقص به في حق غير المتلبس بها.

الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا:

الأول: ما للعين، و هو ترك النظر إلى السماء، و ترك تحديده في شيء من

[١] في هامش «ش»: فخص الرجوع بالناسي لا العامد، و قال: إن الأذان و الإقامة من وكيد السنن، و المحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان، لأن النسيان محل العذر، أما متعمّد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة، فلا يجوز إبطال العمل، ثم قال: و بهذا يظهر الفرق بين العامد و الناسي، هذا ملخص كلامه طاب ثراه، و اعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد و الناسي، و هو يقتضي رجحان تداركهما لهما، و النهي عن إبطال العمل كذلك أيضا، و هو يقتضي مرجوحية التدارك لهما، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك و مرجوحيته، بل يمكن أن يقال: إن خطاب العامد بالتدارك أنسب، لأن متعمد الترك حقيق بمشقّة التدارك، و أما الناسي فمعذور.

و غاية ما يقال: أن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة و الفوز بثوابها العظيم، و أما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة و متهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها و جدير بعدم الفوز بثوابها، و هذا هو مراد العلامة طاب ثراه «منه مد ظله العالي».

[٢] في هامش «ض» و «ش»: قوله: لوجود الأذان علّة لوجوب القطع في هذه الصورة، و الذي يقوى عندي وجوبه، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلاء و شرعا، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه، و لا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب «منه مد ظله».

[٣] في هامش «ش»: مذهب الشيخ: ان المتيمم إذا وجد الماء، و تمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها، فلا يجوز قطعها لعموم: «لا تبطلوا أعمالكم» نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة «منه مد ظلّه العالي

[١] المبسوط ١: ٩٥.

[٢] المختلف: ٨٨.