وفي الكافي : «عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال ٧ : لا بأس ما لم يشترط. وقال جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما تفسده الشروط».

أقول : المراد من الشرط هو شرط الزيادة في العقد.

وفي الكافي أيضا عن عبيد بن زرارة قال : «سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن».

أقول : هذه الرواية تبيّن الرباء المعاملي لا الرباء القرضي.

وفي التهذيب عن عمر بن يزيد قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرّم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت وما الربا؟ قال ٧ : درهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل».

أقول : هذا أيضا في الربا المعاملي دون القرضي.

وفي التهذيب أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله ٧ : «ما كان من طعام مختلف ، أو متاع ، أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح».

أقول : المراد من قوله ٧ : «يدا بيد» النقد وهذا في الرباء المعاملي ولا يتحقق الربا فيه لفرض اختلاف العوضين والمراد من النظرة النسيئة.

وفي الكافي عن سماعة عن أبي عبد الله ٧ قال : «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس».

أقول : تقدم ما يدل على ذلك.

وفي التهذيب عن منصور بن حازم عن الصادق ٧ قال : «سألته عن البيضة بالبيضتين قال ٧ : لا بأس به. والثوب بالثوبين