في تفسير القمي عن جعفر بن غياث عن أبي عبد الله ٧ قال : «الرباء رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر ربا حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزوجل : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام».

أقول : الروايات في ذلك كثيرة والمستفاد من مجموعها أنّ شرط الزيادة محرّم ولكن نفس دفع الزيادة بلا شرط لا يكون محرّما بل يكون راجحا.

وفي التهذيب عن الحلبي عن الصادق ٧ : «إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط».

أقول : تقدم ما يتعلّق بذلك.