وقد نفى سبحانه وتعالى عن ذاته الأقدس كلا الأمرين لأنّ القيومية على خلقه تتطلب أن يكون قائما على تدبير خلقه في جميع الحالات والا كان من الخلف الباطل ، فلا مقتضي للنوم فيه جلّ جلاله بوجه من الوجوه ، فيكون ترتب هذه الجملة على الحيّ القيوم من ترتب المعلول على العلّة فيستفاد منها أنّ ما لا يكون كذلك تأخذه السنة والنوم.

ومن ذلك يعلم : أنّ تقديم السنة على النوم إنّما هو من باب إثبات عدم النوم بالأولوية ، ولو قدم النوم لما أفاد هذا المعنى أي : من لا تأخذه مقدمات النوم كيف يعقل أن يأخذه النوم.

وما قيل : من أنّ هذه الجملة على خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة في أمثال المقام فإنّه لا بد أن يكون من الأقوى إلى الأضعف بخلاف مقام الإثبات فإنّ الترتيب فيه يكون من الأضعف إلى الأقوى فإنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم : أنّ الترتيب في كلا المقامين ـ مقام الإثبات ومقام النفي ـ إنّما يدور مدار صحة الكلام.

والتعبير ب (الأخذ) لنفي جميع ما يتصور في عروض السنة ، والنوم على ذاته الأقدس عزوجل.