في الكافي عن الحلبي عن أبي عبد الله ٧ : «في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال ٧ : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».

أقول : المراد من قوله ٧ «ما يمتع مثلها من النساء» أي مثلها في مراعاة حال الزوج فلا اختلاف بين هذه الرواية وغيرها الدالة على اعتبار حال الزوج فقط.

في تفسير العياشي عن أبي الصباح عن الصادق ٧ : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت من ساعتها».

أقول : قريب من هذه الروايات روايات كثيرة أخرى ذكرناها في الفقه.

في الكافي والتهذيب وتفسير العياشي في عدة روايات عن الباقر والصادق ٨ : «إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي».

أقول : الروايات في ذلك كثيرة.

في الفقيه والتهذيب عن الصادق ٧ في قوله تعالى : (أَوْ