في الكافي عن الصادق ٧ : «أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال ٧ : لا ، حتّى يدخل في مثل ما خرجت منه».

أقول : الروايات في أن المتعة لا توجب التحليل كثيرة تعرضنا لبعضها في كتاب الطلاق من (مهذب الأحكام).

وفي التهذيب عن محمد بن مضارب قال : «سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الخصيّ يحلّل؟ قال ٧ : لا يحلّل».

أقول : هذا في الخصيّ الذي لا يقدر على الجماع كما هو الغالب وأما إذا قدر فتشمله العمومات والإطلاقات.

وفي المجمع عن أبي جعفر ٧ : «بيّن سبحانه وتعالى حكم التطليقة الثالثة فقال تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة».

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) قال : «في الطلاق الأول والثاني».

أقول : لو فرض هذا من كلام المعصوم فلا بد فيه من التأويل أو الحمل والا فالإشكال فيه ظاهر.