قال: دخلت على محمد بن علىّ الباقر، عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، قد وصف لى ابوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته فى بعض الطرق لأخذت بيده. قال: فتريد ما ذا؟ قلت: أريد أن تسمّيه لى حتّى أعرفه باسمه. فقال: سألتنى يا أبا خالد عن سؤال مجهد، ولقد سألتنى عن أمر لو كنت محدّثا به أحدا لحدّثتك.

[خدمت حضرت امام محمدباقر (ع) شرفياب شدم و عرض كردم: فدايتان گردم. پدرتان صاحب اين امر را با صفتى براى من توصيف كردند كه اگر او را در راهى ببينم دستش را مى گيرم [او را به خوبى خواهم شناخت‌]. حضرت فرمودند: حالا چه مى خواهى؟ گفتم: مى خواهم كه براى من نام ايشان بگوييد تا ايشان را به نام هم بشناسم. فرمودند: ابا خالد سؤال سختى مطرح كردى و سؤالى كردى كه اگر جوابش را به احدى جز تو داده بودم به تو هم مى گفتم‌].

پانزدهم: روايت حميرى مرويه در بحارالانوار، و در آخر آن اين است:

قلت للعمرى: هل رأيت صاحبى؟ قال: نعم، وله عنق مثل ذا. و أشار بيديه جميعا إلى عنقه، قال: قلت: فالإسم؟ قال: ايّاك أن تبحث عن هذا، فانّ عند القوم أنّ هذا النسل قد انقطع.

[به عثمان بن سعيد عمرى گفتم: آيا مولا و صاحبم را ديده اى؟ گفت: آرى چنين گردنى داشت و كاملًا با دستهايش به گردنش اشاره كرد. گفتم: اسم ايشان؟ گفت: هرگز به دنبال [فهم‌] آن نباش؛ چرا كه [مشهور] نزد اين جمعيت چنين است كه اين نسل [امام حسن عسكرى (ع)] قطع شده است‌].

شانزدهم: در كتاب بحارالأنوار مروى است كه شخصى عرض كرد به عثمان بن سعيد:

هل رأيت صاحب الأمر؟ قال: نعم- إلى أن قال:- قلت فالإسم؟ قال: نهيتم عن هذا.

[آيا صاحب الامر (ع) را ديده اى؟ گفت: آرى ... گفتم: اسمشان چيست؟ گفت: از [دانستن‌] آن نهى شده ايد].

و مخفى نماند كه همه اين احاديث متفقند در منع تسميه آن حضرت فى الجمله، و اگر چه در دلالت بعضى از اين احاديث بر عموم منع خدشه مى توان كرد، چون حديث اول و چهارم و پنجم و سيزدهم، چه آنها به عنوان خطاب مشافهه وارد شده اند، و منع و حرمت را نسبت به مخاطبين مى رسانند، اما نسبت به همه اشخاص حتى موجودين در زمان غيبت محل خدشه مى شود؛ زيرا كه مى تواند شد كه تسميه در آن زمان به جهت تقيه وخوف طلب حضرت يا وكلاى او حرام باشد، و در ازمنه ديگر نباشد، يا در زمان سابق بر زمان تولد حضرت به جهت خوف انتشار و شهرت و بقاى آن انتشار تا زمان حضرت ممنوع باشد، وليكن بعد نباشد.

و مانند حديث هفتم و هشتم كه تخصيص دارند به منع از تسميه در محافل و مجامع، اما در خلوات را دلالت ندارند، وليكن اكثر آنها دال بر عموم منع اند نسبت به همه اشخاص در همه ازمنه حتى زمان غيبت كبرى، بعضى به اطلاق، چون دوم و سوم و يازدهم و پنجم به طريق ديگر روايت آن، و بعضى به تصريح، چون نهم و دهم و دوازدهم.

و اختصاص بعضى به مشافهين و بعضى به جامع موجب تقييد و تخصيص آنها نمى شود، چه حمل مطلق بر مقيد و عام برخاص در صورت تنافى است نه توافق. و هم چنين تعليل حرمت سؤال در روايت چهارم به اين كه إذا وقع الإسم وقع الطلب اصلًا دلالت بر اختصاص ساير اخبار هم به اين صورت ندارد، چه مى تواند شد كه يكى از علل حرمت بر اهل آن زمان خوف طلب باشد، و چون آن قريب به فهم راوى بود حضرت همان علت را بيان فرموده باشند، يا چون در علل شرعيه اطّراد شرط نيست، چنانچه خمر به علت اسكار قليل و كثير آن حرام است، پس مى شود وجود سبب در بعضى افراد علت حرمت طبيعت شود.

پس مقتضاى مجموع اين احاديث حرمت تسميه آن جناب است مطلقا، خواه در زمان حضور و خواه در زمان غيبت صغرا و كبرا.

و مؤيد اين مطلب است آن كه متتبع كتب احاديث مى بيند كه زياده از هزار حديث است كه در حق صاحب الامر وارد شده كه اكثر آن در كتاب كمال الدين است، و در كتاب كافى و تهذيب و من لايحضره الفقيه و غيرها، چه در باب احوال ائمه، و چه در ادعيه، و چه در زيارات در هيچ يك از آنها مگر يكى يا دو كه نوشته مى شود تصريح به اسم سامى آن جناب نشده، و از روات و علما احدى زبان به آن نگشوده است.

پس ظاهر حرمت تسميه آن جناب است مطلقا، چنان كه مذهب صدوق، قدس سره، است و به آن تصريح كرده است در باب ما روى عن سيدة النساء من حديث صحيفه از كتاب كمال الدين، و در آنجا از جابر بن عبداللّه روايت كرده است كه:

به خدمت حضرت سيدة النساء، سلام اللّه عليها، رسيده به جهت تهنيت تولد امام حسين، عليه السلام، ديدم صحيفه درخشنده اى در دست مبارك او است، عرض كردم: اين صحيفه چيست؟ فرمود: در آن اسماء ائمه از ولد من است، عرض كردم. بنماى به من ببينم. فرمود: يا جابر اگر نهى نشده بود مى نمودم، وليكن مأذونى از ظاهر آن باطن او را ملاحظه كنى، جابر مى گويد: پس خواندم آن را، پس در آن بود أبو القاسم محمد بن عبداللّه المصطفى امّه آمنة بنت وهب، و هم چنين هر يك از ائمه را نام برده- الى أن قال:- ابوالقاسم‌