التوفير مصداقه الذي يخالف الامرين ."[١] أقول : و قد روي هذا المضمون بألفاظ أخر أيضا في كتب الحديث من الفريقين بحيث يحصل العلم بصدوره عنه ٦ اجمالا و ان اختلف الالفاظ في ذلك، و حيث ان المسألة كانت مبتلي بها دائما فلعله ٦ كرر ذكرها بألفاظ مختلفة . و انما أطلنا الكلام في المقام لما نراه في عصرنا من التزام بعض طوائف الصوفية عملا - مع ادعائهم بالتزام الشرع - باعفأ الشارب، و ينسبون ذلك الي المعصوم (ع) و هذا من أظهر مصاديق التشريع المحرم أو الافتراء. و قد تم البحث في مسألة حلق اللحية و ملحقاتها في ٣ صفر ١٤١٨ ه'.ق، الموافق (‌١٣٧٦/٣/١٩ ه'.ش) والحمد لله رب العالمين .

[١] الرسائل الاربعة عشرة، رسالة حرمة حلق اللحية، ص ١٤٣ .