رسالة في الدماء الثلاثة
(١)
القول في الحيض و احكامه
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فيه مسائل
٤ ص
(٣)
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
٤ ص
(٤)
(المسئلة الثانية) إذا اشتبه أمر الدم و تردد بين كونه حيضا أو عذرة
١٢ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة
١٦ ص
(٦)
(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
١٨ ص
(٧)
(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع
١٨ ص
(٨)
(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس
٢١ ص
(٩)
(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام
٢٣ ص
(١٠)
(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة
٢٥ ص
(١١)
(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)
٢٨ ص
(١٢)
(المقصد الثالث) في أقسام الحائض
٢٨ ص
(١٣)
(المبحث الأول) في ذات العادة
٢٩ ص
(١٤)
(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
٢٩ ص
(١٥)
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
٣٠ ص
(١٦)
(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
٣١ ص
(١٧)
(رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا
٣٢ ص
(١٨)
(خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
٣٢ ص
(١٩)
(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
٣٣ ص
(٢٠)
(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
٣٤ ص
(٢١)
(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
٣٤ ص
(٢٢)
(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث
٣٤ ص
(٢٣)
(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة
٣٤ ص
(٢٤)
(الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها وقتا و عددا
٣٦ ص
(٢٥)
(الثالث) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه
٣٩ ص
(٢٦)
(المبحث الثاني) في الناسية
٤٤ ص
(٢٧)
(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة
٤٧ ص
(٢٩)
(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة
٤٧ ص
(٣٠)
(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
٥١ ص
(٣١)
(المبحث الرابع) في المبتدئة
٥٤ ص
(٣٢)
(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
٥٤ ص
(٣٤)
(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
٥٦ ص
(٣٥)
(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
٥٦ ص
(٣٦)
(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
٥٧ ص
(٣٧)
(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
٥٨ ص
(٣٨)
(المقصد الرابع) في أحكام الحيض
٥٨ ص
(٣٩)
(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
٥٨ ص
(٤٠)
(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
٦١ ص
(٤١)
(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
٦١ ص
(٤٢)
(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
٦٣ ص
(٤٣)
(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
٦٤ ص
(٤٤)
(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
٦٤ ص
(٤٥)
(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
٦٩ ص
(٤٦)
(الثامن) انه يكره لها الخضاب
٧٢ ص
(٤٧)
(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
٧٣ ص
(٤٨)
(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة
٧٣ ص
(٤٩)
(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
٧٤ ص
(٥٠)
(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
٧٤ ص
(٥١)
(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
٧٦ ص
(٥٢)
(القول في الاستحاضة)
٧٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
٨٨ ص
(٥٤)
(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
٨٩ ص
(٥٥)
(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
٩٢ ص
(٥٦)
(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٩٣ ص
(٥٧)
(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
٩٤ ص
(٥٨)
(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل
٩٥ ص
(٥٩)
(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
٩٦ ص
(٦٠)
(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
٩٧ ص
(٦١)
(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
٩٨ ص
(٦٢)
(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
١٠٠ ص
(٦٣)
(القول في النفاس)
١٠١ ص
(٦٤)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٥)
(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس
١٠٧ ص
(٦٦)
(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة
١٠٨ ص

رسالة في الدماء الثلاثة - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٦ - (الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض

فيترتب عليه باستصحابه ما يترتب على الاستمرار الواقعي و بالجملة الدم الباقي الى الثلاثة و ان لم يرد في نص الا انه وارد فيما هو كالنص من معقد الإجماع على قاعدة الإمكان فيترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على الباقي منه واقعا فتأمل جيدا. و اما اخبار الصفات فلعدم ثبوت القول و الاتفاق على عدم الفصل و عدم القول به لو سلم كان أعم و اما إطلاق أخبار الإفطار فلكونه مسوقا لبيان ان الحيض متى حدث في اليوم يوجب إفطار الصوم دفعا لتوهم انه لا يوجبه إلا إذا كان من أول اليوم أو قبل الزوال كالسفر فيكون المراد من رؤية الدم كناية عن رؤية الحيض. مع ان إطلاق الدم منصرف الى خصوص ما كان بصفة الحيض و لذا قوبل بالصفرة في الاخبار و لا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق. و منه قد انقدح ما في صحيحة بن مغيرة من عدم دلالتها على التحيض بمجرد الرؤية مطلقا بل فيما كان بصفة الحيض لانصراف الدم اليه أو لكونه المتيقن من إطلاقه. كما هو قضية رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين فقال: ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين بناء على عدم الفصل بين الحامل و الحائل. و اما إذا كان بصفة الاستحاضة فلتعامل معه معاملتها لأجل هذه الرواية. و صحيحة ابن الحجاج عن أمرية نفست فمكثت ثلثين يوما أو أكثر ثمَّ طهرت ثمَّ رأت دما أو صفرة قال:

ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصلاة فلا مجال لما ذهب اليه من الاستظهار الى مضى ثلثة أيام إذا لم يكن الدم بصفة الحيض و ان كان هو قضية العلم بكونه حيضا أو استحاضة إذ حينئذ يعلم بتوجه تكاليف الحائض اليه أو تكاليف المستحاضة لو لم تكن دلالة النص على انها مستحاضة. و اما التفصيل بين الظن بالحيض و عدمه فلا وجه له أصلا إلا إذا أريد من الظن خصوص الظن الناشي من صفات الحيض‌