كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
وبعد
٥ ص
(٣)
دواعي التأليف
٥ ص
(٤)
زمن التأليف
٦ ص
(٥)
دواعي التحقيق
٦ ص
(٦)
وصف النسخة الخطية
٦ ص
(٧)
منهجية التحقيق
٧ ص
(٨)
عرفان وتقدير
٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلف
٩ ص
(١٠)
نسبه
٩ ص
(١١)
ولادته ونشأته
٩ ص
(١٢)
أساتذته
١٠ ص
(١٣)
تلامذته
١٠ ص
(١٤)
دوره الديني والعلمي
١١ ص
(١٥)
إجازته في الرواية
١٢ ص
(١٦)
آثاره العلمية
١٣ ص
(١٧)
اولا المطبوعات
١٤ ص
(١٨)
الثانيه المخطوطة
١٤ ص
(١٩)
وفاته
١٥ ص
(٢٠)
التسلسل التاريخي لظهور الكتاب
١٦ ص
(٢١)
العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٠ ص
(٢٢)
العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال على أن الكتاب للإمام (ع)
٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي
٢٨ ص
(٢٥)
الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن
٣١ ص
(٢٦)
الدليل الثالث حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي (رحمة الله)
٣٨ ص
(٢٧)
الدليل الرابع إن الكتاب للإمام (ع) إملاءً أو كتابةً
٣٨ ص
(٢٨)
الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة
٤٠ ص
(٢٩)
حجة القائلي- ن بعدم كون فقه الرضا من تأليف الإمام (ع) أو إملائه
٤٣ ص
(٣٠)
الدليل الأول عدم تعرّض علمائنا المتقدمي- ن إليه في مصنفاتهم
٤٣ ص
(٣١)
الدليل الثاني لهم عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه
٤٨ ص
(٣٢)
الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب
٥٠ ص
(٣٣)
الدليل الرابع التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره
٥٣ ص
(٣٤)
الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة
٥٧ ص
(٣٥)
الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره
٥٩ ص
(٣٦)
الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
٦١ ص
(٣٧)
الدليل الثامن رواية الإمام (ع) عن الرواة
٧٢ ص
(٣٨)
الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب
٧٢ ص
(٣٩)
رأي الشيخ علي (قدس سره) في الكتاب
٧٤ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٦ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٧ ص
(٤٢)
فهرس أسماء النبي والأئمة (عليهم السلام)
٧٩ ص
(٤٣)
فهرس الأعلام
٨٠ ص
(٤٤)
فهرس الكتب
٨٥ ص
(٤٥)
فهرس الأمكنة والبقاع
٨٨ ص
(٤٦)
مصادر التحقيق
٨٩ ص

كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٢ - الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب

عبد الله بن جعفر[١] عن الحجة (ع) عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ الجواب، قال (ع): إن فيه حديثين: أمّا أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر، ثم جلس ثم قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا)[٢]. (وعن الفص الحديد[٣]، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ الجواب: فيه كراهة وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية)[٤].[٥]

وفي ( (احتجاج الطبرسي))[٦]، في مسائل أخرى للحميري، وسأل‌[٧]: (هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (ع): إن كانت ربّيت في حجره فلا


[١]. محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أبو جعفر القمي، قال النجاشي:( كان ثقة، وجهاً، كاتب صاحب الأمرa , وسأله مسائل في أبواب الفقه)، ولمحمد بن عبد الله كتب، منها:(( كتاب الحقوق))،(( كتاب الأوائل)). رجال النجاشي: ٣٥٤- ٣٥٥.