كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩ - الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي

من مبادئ محسوسة، وأمور حسية يلزم من العلم بها العلم بالمخبر عنه غير[١] المحسوس، كانت أدلة حجية الخبر تشمله، كالإخبار بالعدالة، أو الشجاعة، والإيمان بناءً على تفسيرها بالملكة، وهكذا سائر الصفات النفسية، والولادة، والنسبة، وأمثالها مما يكون الإخبار عن نفس المخبر عنه بالحدس.[٢]

وقد أورد على هذا الجواب بعض أساتذة العصر[٣] بما حاصله: إن الأخبار الحدسية إذا كانت من مبادئ حسية إنما تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد إذا كان بين الأمر الحدسي وبين الأمور الحسية ملازمة عادة، بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات الحدسية، كما في الأمثلة المذكورة، وأما إذا انتفت الملازمة العادية، فأدلة حجية الخبر لا تشمله، وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه، فإن الأمور التي استند إليها السيد مير حسين في إخباره قابلة للمنع، فإنه كيف يعلم أحد أن الخطوط في النسخة للإمام (ع)، وإن الإجازات للأعلام إلا من طريق الحدس الشخصي.

فالأمور المذكورة حدسية لا حسية، وعلى تقدير كونها حسية، فلا ملازمة بينها وبين النتيجة، وهو كون الكتاب للإمام (ع).[٤]

ولا يخفى ما فيه، فإن الأمور الحسية التي استند لها السيد أمير حسين هي كون تاريخ الكتاب يوافق تاريخ عصر الإمام الرضا (ع)، مع وجود اسمه (ع)، واسم أبيه (ع) في أوله، ومشاهدته للخط الذي هو خط الإمام (ع) عنده، ومشاهدته لإجازات العلماء الأفاضل المكتوبة عليه، ولابد أن يكون المراد منها

[١]. في الأصل( الغير).

[٢]. خاتمة المستدرك: ج ١، ص ٢٤٠.

[٣]. هو السيد أبو القاسم الخوئي.

[٤]. ينظر: مصباح الفقاهة، للسيد أبي القاسم الخوئي( ت: ١٤١٣ ه-): ج ١، ص ٣٣.