كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
وبعد
٥ ص
(٣)
دواعي التأليف
٥ ص
(٤)
زمن التأليف
٦ ص
(٥)
دواعي التحقيق
٦ ص
(٦)
وصف النسخة الخطية
٦ ص
(٧)
منهجية التحقيق
٧ ص
(٨)
عرفان وتقدير
٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلف
٩ ص
(١٠)
نسبه
٩ ص
(١١)
ولادته ونشأته
٩ ص
(١٢)
أساتذته
١٠ ص
(١٣)
تلامذته
١٠ ص
(١٤)
دوره الديني والعلمي
١١ ص
(١٥)
إجازته في الرواية
١٢ ص
(١٦)
آثاره العلمية
١٣ ص
(١٧)
اولا المطبوعات
١٤ ص
(١٨)
الثانيه المخطوطة
١٤ ص
(١٩)
وفاته
١٥ ص
(٢٠)
التسلسل التاريخي لظهور الكتاب
١٦ ص
(٢١)
العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٠ ص
(٢٢)
العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال على أن الكتاب للإمام (ع)
٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي
٢٨ ص
(٢٥)
الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن
٣١ ص
(٢٦)
الدليل الثالث حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي (رحمة الله)
٣٨ ص
(٢٧)
الدليل الرابع إن الكتاب للإمام (ع) إملاءً أو كتابةً
٣٨ ص
(٢٨)
الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة
٤٠ ص
(٢٩)
حجة القائلي- ن بعدم كون فقه الرضا من تأليف الإمام (ع) أو إملائه
٤٣ ص
(٣٠)
الدليل الأول عدم تعرّض علمائنا المتقدمي- ن إليه في مصنفاتهم
٤٣ ص
(٣١)
الدليل الثاني لهم عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه
٤٨ ص
(٣٢)
الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب
٥٠ ص
(٣٣)
الدليل الرابع التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره
٥٣ ص
(٣٤)
الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة
٥٧ ص
(٣٥)
الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره
٥٩ ص
(٣٦)
الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
٦١ ص
(٣٧)
الدليل الثامن رواية الإمام (ع) عن الرواة
٧٢ ص
(٣٨)
الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب
٧٢ ص
(٣٩)
رأي الشيخ علي (قدس سره) في الكتاب
٧٤ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٦ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٧ ص
(٤٢)
فهرس أسماء النبي والأئمة (عليهم السلام)
٧٩ ص
(٤٣)
فهرس الأعلام
٨٠ ص
(٤٤)
فهرس الكتب
٨٥ ص
(٤٥)
فهرس الأمكنة والبقاع
٨٨ ص
(٤٦)
مصادر التحقيق
٨٩ ص

كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٧ - الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن

حسين، الحق إنه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعلي بن موسى بن بابويه‌[١]، فمن هذا الكلام يُستفاد إنما اطلع عليه في خزانة السيد علي خان غير ما أتى به السيد أمير حسين من مكة، لنسبته ما في الخزانة للإمام‌الرضا (ع)، ونسبة ما أتى به أمير حسين لعلي بن بابويه.

قلنا: إن ما تقدم منه في ترجمة السيد أمير حسين، كما هو المحكي عنه نسبة كتاب ( (فقه الرضا)) لعلي بن بابويه على سبيل القيل، حيث ذكر فيها إنه قد يُقال إن هذا الكتاب بعينه رسالة علي بن بابويه، ثم قال: وكان الأستاذ العلامة- وهو محمد بن الحسن الشيراوني- يميل إلى ذلك، ثم أيّد عدم نسبته للإمام (ع)؛ لاشتماله على غريب من المسائل، كتوقيت قضاء غسل الجمعة بما بعده من أيام الأسبوع، والمروي المشهور اختصاصه بيوم السبت‌[٢]. وأنت خبير إن هذا إنما ذكره على سبيل الاحتمال في الكتاب، لا على سبيل الجزم، فيكون قبل اطلاعه على النسخة[٣] المكية التي كانت عليها بتصريحه خطوط العلماء، وإجازاتهم، وقبل عثوره على إجازة الأمير غياث الدين، كما ذكره النوري (رحمة الله). وكيف كان فهذا لا يستدعي تغاير النسختين، وكون كل منهما كتاباً على حدة؛ لأن هذا الكتاب صار معروفاً بهذا الاسم، فلو كان غيره لنبه على ذلك. هذا ولو سلمنا ذلك فهذا الاحتمال لا يجي‌ء في كلام بحر العلوم (رحمة الله)؛ لأنه ظاهر في هذا الكتاب الذي بأيدينا إنه شاهده في الخزانة الرضوية. ثم إن دعوى ظهوره في قم لا تنافي ذلك، فإن سبب ظهور هذا الكتاب هو من المجلسيين رحمهما الله، ومصدر حصولهما عليه كان من قم، بواسطة أمير حسين، وهذا لا ينافي وجود نسخة منه بخط كوفي لا يتيسر قراءتها لكل أحد في مكتبة في بلاد الطائف التي يقل فيها التشيع.


[١]. رياض العلماء وحياض الفضلاء: ج ٢، ص ٣١.

[٢]. ينظر: الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٩٢١ .

[٣]. في الأصل( نسخة).