تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩ - ٣٨ - فصل هشتم اداره
محاكم مذكور لازم است ولى اگر يك طرف دعوى غير شيعه باشد.
مقتضاى قاعده اينست كه در حقوقالناس اقامه دعوى در اختيار مدعى است، كه به هر محكمه اقامه دعوى كند طرف مقابل بايد آنجا برود و در حقوق اللّه اختيار محكمه به اختيار مدعى عليه است كه از خود دفاع نمايد. و در فرض تداعى، محكمه به قرعه معين مشود.
و اللّه العالم.
٣٨- فصل هشتم اداره
تعريفى كه براى اداره شده، كميسونهاى مستقل و رياستهاى مستقل را شامل نمىشود
آنچه كه در اين ماده قبل توجه شوراى ملى مىباشد تقسيم ولايات براساس ملاحظات صحيح است. كه عمدهترين ملاحظهها كميت نفوس است كه درين ماده به آن اشاره شده است، از گذشته ها تاكنون تقسيمات ولايات براساس ملاحظات ظالمانه ناروا صورت گرفته كه موجب ناراحتى مردم را فراهم نموده است.
نگارنده بياد دارد كه در زمستانهاى پربرف كه راهها مسدود مىشد مردم دايكندى از راه كابل و قندهار به تيرين كوت مركز ولايت خود براى شكايت و يا رفع حاجت خود سفر مىكردند كه موجب ضياع وقت زياد و مصرف غير قابل تحمل و اذيت بدنى مى شد.
هماكنون ولاياتى داريم كه تعداد نفوس آنها از تعداد نفوس يك ولسوالى در يك ولايت ديگر كمتر است كه اين كار مصداق روشن تبعيض ظالمانه و حقتلفى است.