تصويب قانون اساسى در لويه جرگه
(١)
2 - طومارهاى شيعيان
٦ ص
(٢)
3 - اقدام رئيس دولت
٧ ص
(٣)
4 - مطالبه غرامت جنگى از روسها
٩ ص
(٤)
5 - تصرف در مواد مصوبه
١٠ ص
(٥)
6 - تصويب ذكر نام دولت انتقالى اسلامى
١٢ ص
(٦)
7 - سه ماده قانون اساسى
١٤ ص
(٧)
الف - ماده اول
١٤ ص
(٨)
نيرنگ عجيب
١٩ ص
(٩)
ب - ماده دوم
٢٠ ص
(١٠)
ج - ماده سوم
٢٢ ص
(١١)
نادانى چه بلايى است
٢٤ ص
(١٢)
ح - يك بحث علمى
٢٥ ص
(١٣)
چاره جويى نمايندگان
٢٨ ص
(١٤)
8 - اعمال فشار خارجى ها
٢٩ ص
(١٥)
در ارگ مركز رياست جمهورى چه گذشت؟
٣٢ ص
(١٦)
9 - اتفاق عجيب
٣٤ ص
(١٧)
منبع قانون گزارى چيست؟
٣٧ ص
(١٨)
10 - ماده ششم و هفتم
٣٧ ص
(١٩)
از اين دو ماده امور زير استفاده ميشود
٣٨ ص
(٢٠)
3 - انكاشف متوازن در همه مناطق
٣٨ ص
(٢١)
11 - ماده دهم
٣٩ ص
(٢٢)
چرا اين ماده در جلسه عمومى طرح نشد!
٤٥ ص
(٢٣)
12 - ماده شانزدهم
٤٦ ص
(٢٤)
13 - ماده بيست و سوم(اول فصل دوم)
٤٧ ص
(٢٥)
14 - تساوى حقوق زن با مرد
٤٩ ص
(٢٦)
15 - ماده بيست و چهارم
٥٦ ص
(٢٧)
16 - ماده بيست و هشتم
٥٦ ص
(٢٨)
17 - ماده بيست و نهم
٥٦ ص
(٢٩)
18 - ماده چهل و سوم
٥٧ ص
(٣٠)
19 - ماده چهل و پنجم
٥٩ ص
(٣١)
20 - پوهنتون اسلامى
٦١ ص
(٣٢)
21 - ماده چهل و ششم
٦٣ ص
(٣٣)
22 - ماده چهل و نهم
٦٣ ص
(٣٤)
23 - ماده پنجاه و ششم
٦٣ ص
(٣٥)
24 - ماده پنجاه و هشتم
٦٤ ص
(٣٦)
فصل سوم رئيس جمهور
٦٥ ص
(٣٧)
25 - ماده شصتم
٦٥ ص
(٣٨)
26 - ماده شصت و يكم
٦٥ ص
(٣٩)
27 - ماده شصت و چهارم
٦٦ ص
(٤٠)
فصل چهارم
٦٧ ص
(٤١)
28 - حكومت
٦٧ ص
(٤٢)
29 - ماده هفتاد و دوم
٦٧ ص
(٤٣)
30 - ماده هفتاد و سوم
٦٨ ص
(٤٤)
فصل پنجم شوراى ملى
٦٩ ص
(٤٥)
31 - ماده هشتاد و چهارم
٦٩ ص
(٤٦)
32 - ماده يكصد و چهارم
٦٩ ص
(٤٧)
فصل ششم قضاء
٧٠ ص
(٤٨)
33 - ماده يكصد و بيست يكم
٧٠ ص
(٤٩)
34 - ماده يكصد و بيست و نهم
٧١ ص
(٥٠)
35 - ماده يكصد و سى ام
٧١ ص
(٥١)
36 - مرجع اخذ قوانين
٧٢ ص
(٥٢)
37 - ماده يكصد و سى و يكم
٧٤ ص
(٥٣)
مدلول اين ماده
٧٧ ص
(٥٤)
38 - فصل هشتم اداره
٧٩ ص
(٥٥)
39 - ماده يكصد و سى و هفتم صلاحيت هاى ولايات
٨٠ ص
(٥٦)
40 - فصل دهم تعديل
٨١ ص
(٥٧)
فصل يازدهم احكام متفرقه
٨٢ ص
(٥٨)
41 - ماده يكصد و پنجاه چهارم
٨٢ ص
(٥٩)
42 - ماده يكصد و پنجاه هفتم
٨٢ ص
(٦٠)
43 - فصل دوازدهم احكام انتقالى
٨٣ ص
(٦١)
44 - سه موضوع قابل توجه
٨٤ ص
(٦٢)
45 - قابل توجه علماى جيد دينى كشور
٨٦ ص
(٦٣)
46 - زمينه تطبيق قانون اساسى
٨٨ ص
(٦٤)
آثار غير مطبوعه مولف
٩٢ ص

تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤١ - ١١ - ماده دهم

اقتصاد ملتها بهتر مى‌گردد[١]

نگارنده در كميسون تفاهم لويه جرگه درين مورد توضيحاتى داد و بنا بود اين ماده در جمله ٢٢ ماده ديگر كه قابل بحث بود و در جلسه عمومى مطرح شود، و نيز قصد داشتم كه در آن جلسه باز صحبت كنم خصوصا كه نمايندگان مخالف بازار آزاد از من خواسته بودند در مورد اقتصاد مفيد و معتدل بحث علمى كنم تا نمايندگان لويه جرگه به تعديل بازار آزاد قانع شوند. ولى اين ماده همچون ٢١ ماده ديگر بعلتى كه در آخر شرح همين ماده ذكر مى‌شود محل بحث و راى‌گيرى واقع نشد و مجالى براى توضيحات نگارنده هم باقى نماند.

در يك جلسه خصوصى كه اينجانب و اخضر ابراهيم و آقاى خليل زاد سفير آمريكا در حاشيه لويه جرگه داشتيم سفير آمريكا علت مخالفت مرا با اقتصاد بازار آزاد پرسيد. من گفتم اقتصاد بازار آزاد اقتصاد كشور و ملت ما را به تباهى و فساد مى‌كشاند و هيچگاه نخواهد گذاشت كه ما زيربناى اقتصادى پيدا كنيم و هميشه بايد بخارج متكى باشيم و مجالى براى ايستادن به پاى خود پيدا نكنيم.

و علت اين مطلب اينست كه در اين دوره جهانى‌سازى و جهانى شدن شركت‌هاى چندمليتى با عرضه كردن محصولات (فرآورده‌هاى)


[١] نگارنده از ٩٢ كتاب مولفه‌اش دو كتاب( اقتصاد معتدل- دين و اقتصاد) را به مقايسه اين چهار سيستم اقتصادى اختصاص داده است و اين دو كتاب در جمله شصت كتاب مولفه است كه تاكنون چاپ شده است