تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨ - ١٣ - ماده بيست و سوم(اول فصل دوم)
بهرحال ما در اين ماده در هر دو موضوع آن صحبت ميكنيم.
يكى در ممنوعيت تبعيض و امتياز بين اتباع كشور.
دوم در مورد تساوى حقوق زن و مرد.
مورد اول بسيار اسلامى و انسانى ميباشد كه نبايد در صحت و حتى ضرورت آن از نظر عقلى و شرعى ترديد نمود مردم ما از تبعيضات ظالمانه و امتيازات بىمورد رنجهاى فراوانى بردهاند، خدا كند زمينه تطبيق اين قانون فراهم گردد و تعصبات قومى و مذهبى و منطقهاى و نيز پارتىبازى و خويشاوندپرورى و دوستبازى جاى خود را به شايستهسالارى و احترام بكرامت انسانى و به حقوق افراد بدهد. ولى بگفته مثل مشهور" ز عشق تا به صبورى هزار فرسنگ است".
هماكنون جمعى از دانشمندان و شخصيتهاى اجتماعى شيعه از تبعيض آشكار شكايت دارند كه تعداد نفوس شيعه در حدود بيست درصد نفوس كشور است، در حاليكه در دواير دولتى و وزارت خانهها خصوصا در وزارت خارجه و سفارتخانهها و در ولايات از بيست نفر يك نفر كارمند شيعه وجود ندارد، ازبكها و جمعى از اقوام ديگر نيز شكاياتى دارند ولى گوش شنوا وجود ندارد.
زنان بدبختيهاى خاص بخود را دارند و حقوق اسلامى آنان ناديده گرفته شده است. ولسواليها و مردم قريهجات از اولين امكانات زندگانى خود محروماند و ...
قرآن مجيد درباره عدالت اجتماعى تاكيدات فراوانى دارد.