تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦ - ١٢ - ماده شانزدهم
ولى اين نكته قابل توجه است كه ماده دهم فعلى كه اينجا نقل شد مخالف طرح ما نيست و مىشود كه طرح مذكور در قانونى كه در متن اين ماده (مطابق به احكام قانون) ذكر شده گنجانيده شود و اقتصاد بازار مخالف نظارت دولت نيست.
١٢- ماده شانزدهم
..... زبانهاى تركى (ازبكى و تركمنى) بلوچى، پشهاى، نورستانى و پاميرى در مناطقى كه اكثريت با آن تكلم مىنمايند، علاوه بر زبان پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمى مىباشند، راههاى علمى تطبيق آن توسط قانون تنظيم ميگردند ....
موضوع اين ماده نيز- تا جايىكه به ذهنم مانده راى اكثريت را در كميسونها بدست نياورده بود و در جلسه علنى هم مورد راىگيرى قرار نگرفت و مانند ماده دهم و غيره بعلتى كه ذكر شد در قانون اساسى راه پيدا كرد.
البته به نظر من اين موضوع ايرادى ندارد و يك نوع احترام و حقرسانى به اقوام مذكوره ميباشد. و براى تحكيم وحدت ملى مفيد است غرض من از يادآورى اينكه آراى اكثريت را بدست نياورده، مجرد بيان حقيقت بود و بس[١]
[١] در نسخه مطبوعه و موشحه به توشيح رئيس دولت انتقالى اسلامى، پس از ختم لويه جرگه اين جمله از طرف رئيس صاحب لويه جرگه- ظاهرا- اضافه شده است: مصطلحات علمى و ادارى ملى موجود در كشور حفظ مىگردد. كه مسلما جزء قانون اساسى شمرده نميشود.