تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٥ - ٤٤ - سه موضوع قابل توجه
بخاطر مخالفتى كه با بىبى عايشه (رض) داشته آنرا جعل كرده است، چون رياست جنگ جمل عليه امير المومنين على (ع) بعهده آن بانوى محترمه بوده است و طلحه و زبير از ايشان فرمان پذيرى داشتهاند و حتى با كشته شدن آن دو صحابى نامدار جنگ به شدت ادامه داشت، وقتى شترسوارى ام المومنين بامر حضرت على از پاى درآمد جنگ هم به پايان رسيد.
ولى از ملاحظه مجموع احكام شرعى و مذاق شرع مى شود استنباط نمود كه زمامدارى عمومى مسلمانان بايد بعهده مرد باشد. و حتى تاكنون در خود آمريكا بزرگترين كشور غرب، زن به اين مقام برگزيده نشده است.
٢- آيا تصدى منصب قضا براى زن از نظر شرعى چگونه است؟ گفته ميشود در فقه حنفى قضاوت زن در حقوقالناس مانعى ندارد ولى قضاوت او در حقوق اللّه مشروع نيست. در فقه جعفرى هرچند نفى روشنى بر منع قضاى زن وجود ندارد ولى فتواى علماى شيعه بر منع آن ميباشد و قاضى بايد مرد باشد.
٣- به استثناى اين دو منصب تصدى ساير پستها براى زن با صلاحيت منع شرعى ندارد، نگارنده اين موضوع را در كتاب (تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان) كه در دوران جهاد نوشته ام ذكر نمودهام و اين كتاب دو مرتبه تاكنون چاپ شده است.
عمده اينست كه زن داراى عفت و حجاب شرعى باشد و مداخله او در امور سياسى و اجتماعى و اقتصادى اشكالى ندارد.
بىبى عايشه ام المومنين (رض) با خليفه سوم اختلاف