تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - ج - ماده سوم
گروههاى ديگر كفار، اهل ذمه نميشوند. لقوله تعالى:
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ...
ج- ماده سوم
نص اين ماده در نسخهاى از مسوده قانون اساسى كه براى اطلاع جمعى از مقامات بطور محدود پس از پايان كار كميسيون تدقيق، چاپ شده بود و از جايى بدستم رسيد، چنين بود: در افغانستان هيچ قانونى نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.
ظاهرا اين متن، ميراث قانون اساسى دوره شاهى ميباشد. من از ساليان قبل و احتمالا بعد از تصويب قانون مذكور در زمان شاهى اين ايراد را داشتم كه تعريف كلمه (اساسات) روشن نيست و طبق معنى لغوى، اين كلمه با كلمه اصول مترادف ميباشد، بنابرين معناى اساسات و اصول دين اسلام همان توحيد و نبوت و معاد است.
در پرتو توضيح فوق، اين سئوال متوجه اين ماده ميشود كه مواد قانون اساسى و ساير قوانين كه مربوط به اعمال مردم است، آيا امكان دارد با توحيد و نبوت و معاد تناقض پيدا كند تا بوسيله اين ماده از اعتبار مواد مناقض و تقنين آنها جلوگيرى شود؟ ظاهر جواب منفى است و چنين امكانى به چشم نمىخورد و لذا ماده مذكور كاملا لغو و بىمعنى مىشود! و حتى بعضىها نوشتهاند كه در لويه جرگه شاهى حريفان، اين ماده را براى فريب ملاهاى سادهلوح نوشتند تا