تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٨ - ٤٦ - زمينه تطبيق قانون اساسى
ما اگر طرحهاى معقول و قابل تطبيق را براى زندگانى امروزى ملت و اداره حكومت از متون دينى خود استنباط نكنيم حق نداريم بر دولت اعتراض كنيم كه چرا به احكام اسلام عمل نميكند.
مسئولين دولت ميگويند ما طرحهاى قانونى مردمپسندى مى خواهيم و ما در احكام دينى تخصص نداريم، و اينكار وظيفه علماى دينى است و اگر شما چنين طرحهايى ارائه نداريد ما مجبوريم به ديگران بگوييم چنين طرحهايى ارائه دهند و اين گفتار منطقى و معقول است.
بنابراين بايد مجموعهاى در وزارت عدليه يا در ستر محكمه و يا در مجلس سنا و يا در كميسون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى و يا جداگانه از علماى دينى درجه يك كشور جمع شوند و در اين مجموعه عدهاى متخصصين حقوق و قانون هم باشند و قوانين مورد نياز دولت را در همه جهات از فتاوى مذاهب اسلامى مطابق به شرايط زمان تدوين نمايند و به دولت بسپارند تا دولت آنها را به شوراى ملى برده از تصويب نمايندگان بگذرانند، و علماى دينى بدينترتيب مسئوليت سنگين خود را در برابر مسلمانان كشور ادا نمايند. و اللّه ولى التوفيق.
٤٦- زمينه تطبيق قانون اساسى
اولين شرط و مهمترين عامل زمينهسازى تطبيق قانون اساسى، آگاهى دادن مردم توسط راديو و تلويزيون است كه بجاى نغمه سراييهاى بىخاصيت برنامههاى متنوعى را براى آگاهى يافتن