تصويب قانون اساسى در لويه جرگه
(١)
2 - طومارهاى شيعيان
٦ ص
(٢)
3 - اقدام رئيس دولت
٧ ص
(٣)
4 - مطالبه غرامت جنگى از روسها
٩ ص
(٤)
5 - تصرف در مواد مصوبه
١٠ ص
(٥)
6 - تصويب ذكر نام دولت انتقالى اسلامى
١٢ ص
(٦)
7 - سه ماده قانون اساسى
١٤ ص
(٧)
الف - ماده اول
١٤ ص
(٨)
نيرنگ عجيب
١٩ ص
(٩)
ب - ماده دوم
٢٠ ص
(١٠)
ج - ماده سوم
٢٢ ص
(١١)
نادانى چه بلايى است
٢٤ ص
(١٢)
ح - يك بحث علمى
٢٥ ص
(١٣)
چاره جويى نمايندگان
٢٨ ص
(١٤)
8 - اعمال فشار خارجى ها
٢٩ ص
(١٥)
در ارگ مركز رياست جمهورى چه گذشت؟
٣٢ ص
(١٦)
9 - اتفاق عجيب
٣٤ ص
(١٧)
منبع قانون گزارى چيست؟
٣٧ ص
(١٨)
10 - ماده ششم و هفتم
٣٧ ص
(١٩)
از اين دو ماده امور زير استفاده ميشود
٣٨ ص
(٢٠)
3 - انكاشف متوازن در همه مناطق
٣٨ ص
(٢١)
11 - ماده دهم
٣٩ ص
(٢٢)
چرا اين ماده در جلسه عمومى طرح نشد!
٤٥ ص
(٢٣)
12 - ماده شانزدهم
٤٦ ص
(٢٤)
13 - ماده بيست و سوم(اول فصل دوم)
٤٧ ص
(٢٥)
14 - تساوى حقوق زن با مرد
٤٩ ص
(٢٦)
15 - ماده بيست و چهارم
٥٦ ص
(٢٧)
16 - ماده بيست و هشتم
٥٦ ص
(٢٨)
17 - ماده بيست و نهم
٥٦ ص
(٢٩)
18 - ماده چهل و سوم
٥٧ ص
(٣٠)
19 - ماده چهل و پنجم
٥٩ ص
(٣١)
20 - پوهنتون اسلامى
٦١ ص
(٣٢)
21 - ماده چهل و ششم
٦٣ ص
(٣٣)
22 - ماده چهل و نهم
٦٣ ص
(٣٤)
23 - ماده پنجاه و ششم
٦٣ ص
(٣٥)
24 - ماده پنجاه و هشتم
٦٤ ص
(٣٦)
فصل سوم رئيس جمهور
٦٥ ص
(٣٧)
25 - ماده شصتم
٦٥ ص
(٣٨)
26 - ماده شصت و يكم
٦٥ ص
(٣٩)
27 - ماده شصت و چهارم
٦٦ ص
(٤٠)
فصل چهارم
٦٧ ص
(٤١)
28 - حكومت
٦٧ ص
(٤٢)
29 - ماده هفتاد و دوم
٦٧ ص
(٤٣)
30 - ماده هفتاد و سوم
٦٨ ص
(٤٤)
فصل پنجم شوراى ملى
٦٩ ص
(٤٥)
31 - ماده هشتاد و چهارم
٦٩ ص
(٤٦)
32 - ماده يكصد و چهارم
٦٩ ص
(٤٧)
فصل ششم قضاء
٧٠ ص
(٤٨)
33 - ماده يكصد و بيست يكم
٧٠ ص
(٤٩)
34 - ماده يكصد و بيست و نهم
٧١ ص
(٥٠)
35 - ماده يكصد و سى ام
٧١ ص
(٥١)
36 - مرجع اخذ قوانين
٧٢ ص
(٥٢)
37 - ماده يكصد و سى و يكم
٧٤ ص
(٥٣)
مدلول اين ماده
٧٧ ص
(٥٤)
38 - فصل هشتم اداره
٧٩ ص
(٥٥)
39 - ماده يكصد و سى و هفتم صلاحيت هاى ولايات
٨٠ ص
(٥٦)
40 - فصل دهم تعديل
٨١ ص
(٥٧)
فصل يازدهم احكام متفرقه
٨٢ ص
(٥٨)
41 - ماده يكصد و پنجاه چهارم
٨٢ ص
(٥٩)
42 - ماده يكصد و پنجاه هفتم
٨٢ ص
(٦٠)
43 - فصل دوازدهم احكام انتقالى
٨٣ ص
(٦١)
44 - سه موضوع قابل توجه
٨٤ ص
(٦٢)
45 - قابل توجه علماى جيد دينى كشور
٨٦ ص
(٦٣)
46 - زمينه تطبيق قانون اساسى
٨٨ ص
(٦٤)
آثار غير مطبوعه مولف
٩٢ ص

تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - ح - يك بحث علمى

هر دو حذف شد و من باز احساس آرامش كردم كه اگر كلمه احكام، صريحا ذكر نشده در اطلاق كلمه (دين) كه عبارت از عقايد و اخلاق و احكام است شامل ميشود.

ولى بعد اين اطلاق، توسط يك شخصيت ديگر كه قناعت كميسون را فراهم آورده بود و در كميسونهاى ده‌گانه راى آورده بود تبديل به صراحت شد. كه صورت آنرا در نسخه اخير مطبوعه ١٤/ ١٠/ ١٣٨٢ كه مورد تصويب قرار گرفت و ما آنرا در اول اين فصل (ششم) نقل كرديم مطالعه مينماييد.

ح- يك بحث علمى‌

در علم اصول فقه، ثابت است كه هيچ‌گاه بين و عام و خاص و مطلق و مقيد تعارض و تناقض وجود ندارد، خاص با عام را اگر مخالف هم باشد تخصيص ميدهند و همچنين مقيد، مطلق را تقييد ميكند و در يك و نيم قرن اخير در اصول فقه شيعه كه خيلى وسيع و پيچيده شده است‌[١] دو عنوان ديگر هم مصطلح شده است كه دليل حاكم و دليل وارد است، حاكم بر محكوم بدون تعارضى مقدم مى‌شود و وارد بر مورود مقدم مى گردد. بلى در ورود و حكومت همانند تخصص نه تعارضى است و نه تخصيصى و نه تقيدى. و نيز نبايد غافل شد كه باب تعارض دو دليل، غير از باب تزاحم دو دليل است تعارض يك معنى دارد و تزاحم معنى ديگر و مرجحات اين دو باب كاملا با هم تباين دارد كه در


[١] علت آن انفتاح باب اجتهاد از اول تا امروز در فقه شيعه است.