تصويب قانون اساسى در لويه جرگه

2 - طومارهاى شيعيان

3 - اقدام رئيس دولت

4 - مطالبه غرامت جنگى از روسها

5 - تصرف در مواد مصوبه

6 - تصويب ذكر نام دولت انتقالى اسلامى

7 - سه ماده قانون اساسى

الف - ماده اول

نيرنگ عجيب

ب - ماده دوم

ج - ماده سوم

نادانى چه بلايى است

ح - يك بحث علمى

چاره جويى نمايندگان

8 - اعمال فشار خارجى ها

در ارگ مركز رياست جمهورى چه گذشت؟

9 - اتفاق عجيب

منبع قانون گزارى چيست؟

10 - ماده ششم و هفتم

از اين دو ماده امور زير استفاده ميشود

3 - انكاشف متوازن در همه مناطق

11 - ماده دهم

چرا اين ماده در جلسه عمومى طرح نشد!

12 - ماده شانزدهم

13 - ماده بيست و سوم(اول فصل دوم)

14 - تساوى حقوق زن با مرد

15 - ماده بيست و چهارم

16 - ماده بيست و هشتم

17 - ماده بيست و نهم

18 - ماده چهل و سوم

19 - ماده چهل و پنجم

20 - پوهنتون اسلامى

21 - ماده چهل و ششم

22 - ماده چهل و نهم

23 - ماده پنجاه و ششم

24 - ماده پنجاه و هشتم

فصل سوم رئيس جمهور

25 - ماده شصتم

26 - ماده شصت و يكم

27 - ماده شصت و چهارم

فصل چهارم

28 - حكومت

29 - ماده هفتاد و دوم

30 - ماده هفتاد و سوم

فصل پنجم شوراى ملى

31 - ماده هشتاد و چهارم

32 - ماده يكصد و چهارم

فصل ششم قضاء

33 - ماده يكصد و بيست يكم

34 - ماده يكصد و بيست و نهم

35 - ماده يكصد و سى ام

36 - مرجع اخذ قوانين

37 - ماده يكصد و سى و يكم

مدلول اين ماده

38 - فصل هشتم اداره

39 - ماده يكصد و سى و هفتم صلاحيت هاى ولايات

40 - فصل دهم تعديل

فصل يازدهم احكام متفرقه

41 - ماده يكصد و پنجاه چهارم

42 - ماده يكصد و پنجاه هفتم

43 - فصل دوازدهم احكام انتقالى

44 - سه موضوع قابل توجه

45 - قابل توجه علماى جيد دينى كشور

46 - زمينه تطبيق قانون اساسى

آثار غير مطبوعه مولف

تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٠ - ٣٣ - ماده يكصد و بيست يكم

فصل ششم قضاء

٣٣- ماده يكصد و بيست يكم‌

بررسى مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاى بين‌المللى با قانون اساسى و تفسير آنها براساس تقاضاى حكومت و يا محاكم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه ميباشد.

ظاهر حال اينست كه ضمير در كلمه (تفسير آنها) به قانون اساسى برميگردد هر چند كه بايد بجاى كلمه (آنها) كلمه (آن) ذكر مى‌شد و يا بجاى كلمه (قانون اساسى) كلمه (مواد قانون اساسى) ذكر ميگرديد تا از نظر مفرد و جمع بودن بين ضمير و مرجع ضمير تطابق ميشد.

بهرحال در ذهنم است كه در كميسون تفاهم، صلاحيت تفسير در صلاحيت ديوان عالى نظارت بر تطبيق قانون اساسى بود كه بعدا در جلسات خصوصى بنام كميسون مستقل تغيير نام يافت كه در ماده (١٠٧) نسخه فعلى ذكر شده است و بايد به اسناد منشى ها مراجعه شود.