تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - ١٠ - ماده ششم و هفتم
شبى كه بمناسبت ختم كار اخضر ابراهيمى در دعوت وزارت خارجه شركت كردم به فرانسسك ويندرال نماينده اروپا گفتم مشكل شما حل شده، و خندهاى رضايتآميزى كرد و از حال او پيدا بود كه ديگر اعتراضى ندارد.
منبع قانونگزارى چيست؟
مفاد و مدلول ماده سوم اينست كه منبع قانونگزارى در همه ابعاد زندگانى ملت افغانستان دين مقدس اسلام است، هر حكمى كه مخالف احكام اسلام باشد جنبه قانونيت پيدا نميكند.
بنابراين دولت و ارگانهاى دولتى و شوراى ملى با درنظرداشت شرايط روز و نيازمنديهاى جامعه ميتوانند به مذاهب ششگانه اسلامى (حنفى، جعفرى، مالكى، شافعى، حنبلى و زيدى) مراجعه و از فتاوى آنها استفاده كنند، و هيچ مجبوريت قانونى ندارند، كه يك مذهب را منبع قانونى قرار دهند.
بلى محاكم در فرض فقدان قانون، طبق ماده (١٣٠) بايد از خصوص فقه حنفى استفاده كنند، البته ماده (١٣١) شيعيان را از آن استثناء مىكند.
و اين موضوع درخور توجه حلقات قانونگزار است و احتمالا ما در ماده (١٣٠) و (١٣١) دوباره به آن بپردازيم.
١٠- ماده ششم و هفتم
در ماده ششم دولت مكلف به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقى براساس عدالت اجتماعى و حفظ كرامت ملى و حمايت حقوق بشر و