تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣ - ١١ - ماده دهم
ولى اين حرف سه مشكل براى ما دارد. يكى فساد ادارى و رشوت خورى بىاندازه در گمركها كه از مفاد دولت مفاد كارمندان دولت بيشتر ميشود.
ديگر اينكه در اقتصاد اسلامى دولت اينقدر صلاحيت ندارد كه هر مقدار محصول كه دلش بخواهد بگيرد، اساسا محصول گمرك بعنوان اولى در اقتصاد اسلامى جايگاه علمى ندارد و بعنوان ثانوى بحد ضرورت و نياز شديد ميتواند محصول بگيرد. و اخيرا اينكه بيست افغانى محصول دوباره از جيب ملت بيرون مىرود. و نه از جيب شركتها!!
بنابراين بايد به سوى اقتصاد مختلط يا متنوع رفت، مثلا:
١- اقتصاد دولتى كه ايجاد بعضى از كارخانههاى توليدى كثير المنفعه و تجارت بعضى از اجناس كه فروش و فايده زياد دارد مخصوص به دولت باشد كه عوايد حاصله در نهايت در اختيار مردم قرار ميگيرد.
ولى بايد متوجه اصلاح شديد دو نقص اقتصاد دولتى بود.
اول: اينكه در قانون تصريح شود كه دولت حق امتلاك سرمايههاى نقدى و جنسى خارجىها را ندارد، وگرنه سرمايهگزارى خارجى در كشور بسيار ضعيف خواهد شد. و شركتهاى خارجى رغبتى به آن در كشور ما نشان نخواهند داد.
و نيز تصريح شود كه دولت حق امتلاك سرمايههاى نقدى و جنسى داخلىها را ندارد. كه ماده سوم قانون اساسى اين تقاضا را دارد و در قرن بيستم دولتهاى كشورهاى اسلامى و غير اسلامى سرمايههاى