تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦٣ - ٢٣ - ماده پنجاه و ششم
٢١- ماده چهل و ششم
در ضمن اين ماده آمده است: دولت ميتواند تاسيس موسسات تعليمات عالى عمومى و اختصاصى را به اشخاص خارجى نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد .... به نظر اينجانب دقت زيادى در اين جمله وجود دارد، دولت بايد نظارت دقيقى بر نحوه تعليم خارجيان داشته باشد تا موضوع فراتر از تعليم علوم تجربى نرود و مسئله تبليغات دينى عليه اسلام طرح نگردد و قانونى كه در اين مورد تصويب ميشود بايد بسيار فراگير و همهجانبه باشد. تا تجربه تلخ سقوط محصلين در دام كمونيزم تكرار نشود.
٢٢- ماده چهل و نهم
در اخير اين ماده آمده است تحميل كار بر اطفال جواز ندارد
ولى اگر براى اطفال نفقه نرسد، راهى براى حفظ آنان به جز از تحميل كار نباسشد مدلول اين جمله مخالف عقل ميشود.
٢٣- ماده پنجاه و ششم
در اخير اين ماده آمده است بىخبرى از احكام قانون عذر دانسته نمىشود.
نگارنده در كميسون قانون اساسى توضيح داد كه عقاب بلا بيان عقلا قبيح است و نادانى و بىخبرى كه مستند به قصور فكرى و يا غفلت و يا فقدان وسايل اطلاعات باشد شرعا و عقلا عذر